..... _____________________________ الرجلین موسّع من شاء مسح مقبلا، و من شاء مسح مدبرا، فإنّه من الأمر الموسع إن شاء اللّٰه تعالی» [1]. فلا
وجه للاجتزاء بالمسمّی، للإطلاقات، و بما ورد فی عدم وجوب استبطان الشراک،
و کفایة مسح الرجل بإدخال الید فی الخفّ المخرق [2]، للزوم تقیید ذلک کلّه
بما مرّ. کما أنّ خبر الأخوین لا یدل علی کفایة المسمّی: «قال علیه السلام: و إذا مسحت بشیء من رأسک أو بشیء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع، فقد أجزأک» [3]. لصحة
أن یکون قوله علیه السلام: «ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع» بدلا من
قوله: «بشیء من قدمیک» فلا یخالف مع ما تقدم، فیکون المراد بقوله: «بشیء
من قدمیک» نفی استیعابهما بالمسح کما یفعله غیرنا، لا عدم التحدید أصلا. {97}
و فی المعتبر: «إنّه مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السلام، و لا خلاف بین
الإمامیة أنّهما فی ظهر القدم». و یدل علیه أخبارهم المتواترة [4]، و مقتضی
الأصل العملی کفایة المسح إلیهما أیضا، لأنّ المقام من الدوران بین الأقلّ
و الأکثر، سواء قلنا بأنّ المأمور به نفس الغسلات و المسحات، أم الطهارة
الحاصلة منها. أما علی الأول فواضح. و أما علی الثانی، فلما تقدم من أنّها
من الأسباب التولیدیة للطهارة، و لا فرق فی التولیدیات بین تعلق التکلیف
بالأسباب أو بالمسببات، فیکون الشک علی أیّ تقدیر فی أصل التکلیف المردد
بین الأقل و الأکثر. ثمَّ إنّ الأقوال فی الکعب أربعة: (الأول): أنّه العظمان النابتان عن یمین الساق و شماله، نسب ذلک إلی المعروف بین العامة، و أجمع أصحابنا علی خلافه. [1] الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 23 من أبواب الوضوء حدیث: 4. [4] الوسائل باب: 15 و 23 و 24 من أبواب الوضوء.