(الثالث): الوضوء فی مکان الاستنجاء {5}.

(الرابع): الوضوء من الآنیة المفضضة، أو المذهبة، أو
_____________________________
(الثانی): لو نقل ماء الوضوء من وجهه إلی یده- مثلا- أو بالعکس، فالظاهر عدم شمول الدلیل له.
(الثالث): لو کان فی البین غرض صحیح فی التمندل، فالظاهر قصور الدلیل عن شموله، فکیف بمورد الضرورة؟
(الرابع): الظاهر اعتبار المباشرة، فلو مندل المتوضی غیره من خادمه أو زوجته- مثلا- بلا تسبیب منه، فلا کراهة، للأصل. نعم، یرشده إلی أصل الحکم إن کان جاهلا به. و هل یرجح دفعه من باب دفع المنکر، بناء علی ثبوته فی المکروهات أیضا؟ یأتی التفصیل فی محله.
{4} کما عبّر به فی الشرائع، و لا دلیل له من نص أو إجماع إلا دعوی أنّه لا خصوصیة فی التمندل، و المناط کله إذهاب أثر الوضوء، لمرسل الجواهر: «إنّه یکتب للإنسان الثواب ما دام الوضوء باقیا» [1]. و علی هذا یشمل مطلق التجفیف، و لو بالشمس أو النار أو نحوهما.
{5} لما فی جامع الأخبار من أنّه: «عشرون خصلة تورث الفقر منها غسل الأعضاء فی محل الاستنجاء» [2]، و لکن یظهر من خبر الهاشمی [3] المشتمل علی بیان وضوء أمیر المؤمنین علیه السلام، و خبر الحذاء [4] المشتمل علی بیان وضوء أبی جعفر علیه السلام أنّهما توضئا فی محل الاستنجاء، و یمکن أن یحملا علی بیان أصل الجواز.
ثمَّ إنّ المعروف التنزه عن الوضوء بما فضل عن ماء الاستنجاء، و لم أظفر فیه علی نص فیما تفحصت عاجلا.