(الثانی): التمندل {3}، بل مطلق مسح البلل {4}.
_____________________________
فإنّه صب علی ید أبی جعفر علیه السلام: «فغسل علیه السلام وجهه، و کفّا غسل به ذراعه الأیمن، و کفّا غسل به ذراعه الأیسر» [1].
فلا وجه لتوقف صاحب المدارک، لضعف السند مع وجود المعارض، لما تقدم من جریان قاعدة التسامح فی المندوبات و المکروهات عند الفقهاء.
و المعارض محمول علی بیان أصل الجواز، فلا محذور فی الکراهة.
{2} یأتی التفصیل فی التاسع من فصل شرائط الوضوء.
فروع- (الأول): الاستعانة تارة فی المقدمات التی تکون قبل الشروع فی الوضوء. و اخری: فی صب الماء. و ثالثة: فی التوابع اللاحقة من رفع الإبریق و نحوه. و رابعة: فی مثل رفع الثوب عن العضو و رفع العمامة، و إخراج الجوارب للمسح و نحو ذلک، و مقتضی الأصل عدم الکراهة فی الجمیع إلا فی الثانیة.
(الثانی) لا فرق فی کراهة الصب بین أن یکون بالید مباشرة، أو بآلة من إبریق و نحوه.
(الثالث): لیس من الاستعانة الوضوء تحت المطر أو المیزاب أو نحوهما.
{3} علی المشهور، و فی خبر محمد بن حمران عن الصادق علیه السلام:
«من توضأ و تمندل کتبت له حسنة، و من توضأ و لم یتمندل حتّی یجف وضوؤه کتب له ثلاثون حسنة» [2].
بناء علی أنّ مطلق نقص الثواب یطلق علیه الکراهة، و الا فیدل علی استحباب إبقاء ماء الوضوء بحاله، و لیس ترک کل مندوب مکروها، فلا یصلح الخبر لمدرک المشهور. نعم، هو ظاهر فی استحباب إبقاء أثر الوضوء، فلا بد و أن یعد فی مستحباته.