..... _____________________________ مندوبة
لمصالح. منها: الإسباغ، و منها: زیادة نظافة ظاهر الجسد، و لا ینافی ذلک
استحباب الإسباغ فی الأولی أیضا، لأنّ للإسباغ مراتب متفاوتة. فما نسب
إلی البزنطی و الکلینی و من تبعهما: من جواز الثانیة و عدم استحبابها تمسکا
بما دل علی اکتفاء النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و الوصیّ بالمرّة مخدوش،
لما تقدم من أنّ الاکتفاء فی مقام العمل أعم من عدم الاستحباب، مع أنّ فی
خبر عمرو بن أبی المقدام «قد توضأ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله
اثنتین اثنتین» [1]. و أما ما دل علی أنّ علیّا علیه السلام «کان إذا
ورد علیه أمران کلاهما طاعة للّه تعالی أخذ بأحوطهما و أشدّهما علی بدنه»
[2] فمضافا إلی قصور سنده، و عدم الکلیة فیه، کما لا یخفی علی من راجع
حالاته المبارکة، إنّما هو فیما إذا لم تکن مصلحة فی الأخذ بالأسهل الأیسر
لمصالح کثیرة. منها: کیفیة تعلیم رفع الوسواس عن الناس، و غیر ذلک من
المصالح. و أما ما عن صاحب الحدائق: من حرمة الثانیة، فعمدة مستنده قوله
علیه السلام فیما تقدم: «الثانیة لم توجر» بدعوی: أنّ عدم الأجر کاشف عن
عدم الأمر، فیکون الإتیان بقصد الأمر تشریعا محرّما، فقد تقدم الجواب عنه، و
أنّه ترغیب إلی الأخذ بالأسهل الأیسر، خصوصا مع قلة الماء فی تلک الأزمنة
لا سیّما فی الحجاز. فروع- (الأول): الأحوط و الأولی قصد التجدید أو الإسباغ فی المرة الثانیة. خروجا عن خلاف مثل صاحب الحدائق. (الثانی): مقتضی الإطلاقات صحة التبعیض بأن یغسل وجهه- مثلا- مرّة، و یده مرّتین. أو بالعکس. و لکن الأحوط حینئذ قصد الإسباغ. (الثالث): لا یستحب التکرار فی المسح إجماعا بقسمیه. (الرابع): تعدد صب الماء علی الوجه أو الید لا یعد من المرّة الثانیة و لو صب عشر مرّات. [1] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 16. [2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 26.