responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 305

.....
_____________________________
مندوبة لمصالح. منها: الإسباغ، و منها: زیادة نظافة ظاهر الجسد، و لا ینافی ذلک استحباب الإسباغ فی الأولی أیضا، لأنّ للإسباغ مراتب متفاوتة.
فما نسب إلی البزنطی و الکلینی و من تبعهما: من جواز الثانیة و عدم استحبابها تمسکا بما دل علی اکتفاء النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و الوصیّ بالمرّة مخدوش، لما تقدم من أنّ الاکتفاء فی مقام العمل أعم من عدم الاستحباب، مع أنّ فی خبر عمرو بن أبی المقدام «قد توضأ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله اثنتین اثنتین» [1].
و أما ما دل علی أنّ علیّا علیه السلام «کان إذا ورد علیه أمران کلاهما طاعة للّه تعالی أخذ بأحوطهما و أشدّهما علی بدنه» [2] فمضافا إلی قصور سنده، و عدم الکلیة فیه، کما لا یخفی علی من راجع حالاته المبارکة، إنّما هو فیما إذا لم تکن مصلحة فی الأخذ بالأسهل الأیسر لمصالح کثیرة. منها: کیفیة تعلیم رفع الوسواس عن الناس، و غیر ذلک من المصالح.
و أما ما عن صاحب الحدائق: من حرمة الثانیة، فعمدة مستنده قوله علیه السلام فیما تقدم: «الثانیة لم توجر» بدعوی: أنّ عدم الأجر کاشف عن عدم الأمر، فیکون الإتیان بقصد الأمر تشریعا محرّما، فقد تقدم الجواب عنه، و أنّه ترغیب إلی الأخذ بالأسهل الأیسر، خصوصا مع قلة الماء فی تلک الأزمنة لا سیّما فی الحجاز.
فروع- (الأول): الأحوط و الأولی قصد التجدید أو الإسباغ فی المرة الثانیة. خروجا عن خلاف مثل صاحب الحدائق.
(الثانی): مقتضی الإطلاقات صحة التبعیض بأن یغسل وجهه- مثلا- مرّة، و یده مرّتین. أو بالعکس. و لکن الأحوط حینئذ قصد الإسباغ.
(الثالث): لا یستحب التکرار فی المسح إجماعا بقسمیه.
(الرابع): تعدد صب الماء علی الوجه أو الید لا یعد من المرّة الثانیة و لو صب عشر مرّات.

[1] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 16.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 26.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست