responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 304

.....
_____________________________
الاکتفاء بها کان لأجل تعلیم الأمة سهولة الشریعة، و لدفع منشإ الوسواس عن الناس، فإنّهم علیهم السلام کثیرا ما کانوا یترکون بعض المندوبات لمصالح شتّی. مضافا إلی أنّ إعراض المشهور عنها أوهنها.
و منها: المستفیضة بل المتواترة المشتملة علی الإسباغ، و هی علی قسمین:
(الأول): مثل قوله علیه السلام: «من أسبغ وضوءه- إلی أن قال- فقد استکمل حقیقة الإیمان، و أبواب الجنة مفتحة لهم» [1]، و هی لا تنافی المرتین بلا إشکال، لشمول إطلاقه لکلّ منهما.
(الثانی): مثل قوله علیه السلام: «الوضوء مرّة فریضة و اثنتان إسباغ» [2]، و هو أیضا لا ینافیها، لکونه شارحا لبیان الحکمة فی تشریع المرة الثانیة، و أنّه تترتب فائدة الإسباغ علیها مع وجود مصالح أخری فی تشریعها.
و منها: قوله علیه السلام: «من توضأ مرّتین لم یوجر» [3]، و قوله علیه السلام: «إنّ الوضوء مرّة فریضة و اثنتان لا یوجر، و الثالثة بدعة» [4] إلی غیر ذلک مما سیق مساقها.
(و فیه): مضافا إلی قصور سندها، و إعراض المشهور عنها أنّها محمولة علی ما إذا لم یستیقن بأنّ الواحدة تجزیه بقرینة قوله علیه السلام فی خبر ابن بکیر: «من لم یستیقن أنّ واحدة من الوضوء تجزیه لم یوجر علی الثنتین» [5]، فیکون مفسرا لما دل علی أنّ الثانیة لا توجر.
کما أنّ قوله علیه السلام: «و الثالثة بدعة» مفسّر لقوله علیه السلام: «من تعدّی فی وضوئه کان کناقصه» [6]، فیکون المراد بالتعدّی المرة الثالثة لا الثانیة، فیکون المتحصل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلی بعض: أنّ الواحدة تجزی فی حصول الطهارة و لا یجوز الاکتفاء بها فی ذلک و بعد ذلک، الثانیة

[1] الوسائل باب: 54 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 23.
[3] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 14.
[4] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 3.


[5] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 4.
[6] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 13.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست