responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 145

.....
_____________________________
الخاصة، و الاغتراف خارج عن حقیقته، فیکون حین الاغتراف آثما، و بعده مأمورا بالوضوء- خصوصا بناء علی صحة الترتب- فیکون فی کلّ آن آثما مع کونه مأمورا بالوضوء فی عین ذلک الآن. (و ما یقال): أنّ ذلک بناء علی عدم الانحصار حیث یتحقق الأمر و الملاک فیتحقق منشأ الصحة، و أما مع الانحصار فلا ملاک و لا أمر فکیف یمکن الصحة. (مدفوع): بأنّه لا إشکال فی ثبوتهما بناء علی الترتب، و أما بناء علی عدمه فالأمر و إن کان ساقطا، و لکن لا وجه لسقوط الملاک أصلا، إذ لیس الأمر علة لثبوته حتّی یسقط بسقوطه، و لا علة لإثباته أیضا، بل الملاکات إنّما علمت بالأدلة العقلیة و النقلیة الدالة علی وجود المصالح و المفاسد الواقعیة المقتضیة للأوامر و النواهی، کان فی البین أمر و نهی أم لا. نعم، الأمر و النهی من أحد طرق إحرازها، و امتثال الأمر و النهی موجب لاستیفاء المصالح و التجنب عن المفاسد، فإذا صح مع الانحصار یصح مع عدمه بالأولی.
هذا کله إذا لم یکن الاغتراف بقصد التفریغ، و إلا فلا إشکال فیه إذا کان الماء ملکا له و لم یکن قد صبه فی الإناء بسوء اختیاره، لوجوب التفریغ حینئذ بأیّ نحو کان، و لو بنحو الاغتراف. إلا أن یقال: إنّ التفریغ بالتدریج تصرّف زائد علی التفریغ الدفعی فی المغصوب فیکون حراما.
ثمَّ إنّ اعتبار قصد التفریغ فی الاغتراف مبنیّ علی اعتبار قصد التوصل إلی ذی المقدمة فی مقدمیة المقدمة و وجوبها، و قد ثبت فی محلّه عدم اعتباره فی ذلک. و قد تقدم أنّ المرجع هو الأنظار العرفیة، و العرف یری جمیع تلک الصور استعمالا، فیکون حراما.
و لکن یمکن أن یقال: إنّ للتدقیقات العقلیة مراتب متفاوتة:
(منها): ما یتوقف علی إعمال مقدمات بعیدة.
(و منها): ما یتوقف علی الاستعانة بالبراهین الحکمیة و الدقیة.
(و منها): ما لا یکون کذلک، بل تقبلها الأذهان المستقیمة بعد العرض علیها و التأمل فیها. و المقام من قبیل الأخیر، دون الأولین، و لا دلیل علی عدم ابتناء الأحکام الشرعیة علی الأخیر، بل هی مبتنیة علیها.
و إن شئت قلت: العرفیات علی قسمین دقیة، و مسامحیة، و الأدلة الشرعیة
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست