..... _____________________________ الخاصة،
و الاغتراف خارج عن حقیقته، فیکون حین الاغتراف آثما، و بعده مأمورا
بالوضوء- خصوصا بناء علی صحة الترتب- فیکون فی کلّ آن آثما مع کونه مأمورا
بالوضوء فی عین ذلک الآن. (و ما یقال): أنّ ذلک بناء علی عدم الانحصار حیث
یتحقق الأمر و الملاک فیتحقق منشأ الصحة، و أما مع الانحصار فلا ملاک و لا
أمر فکیف یمکن الصحة. (مدفوع): بأنّه لا إشکال فی ثبوتهما بناء علی الترتب،
و أما بناء علی عدمه فالأمر و إن کان ساقطا، و لکن لا وجه لسقوط الملاک
أصلا، إذ لیس الأمر علة لثبوته حتّی یسقط بسقوطه، و لا علة لإثباته أیضا،
بل الملاکات إنّما علمت بالأدلة العقلیة و النقلیة الدالة علی وجود المصالح
و المفاسد الواقعیة المقتضیة للأوامر و النواهی، کان فی البین أمر و نهی
أم لا. نعم، الأمر و النهی من أحد طرق إحرازها، و امتثال الأمر و النهی
موجب لاستیفاء المصالح و التجنب عن المفاسد، فإذا صح مع الانحصار یصح مع
عدمه بالأولی. هذا کله إذا لم یکن الاغتراف بقصد التفریغ، و إلا فلا
إشکال فیه إذا کان الماء ملکا له و لم یکن قد صبه فی الإناء بسوء اختیاره،
لوجوب التفریغ حینئذ بأیّ نحو کان، و لو بنحو الاغتراف. إلا أن یقال: إنّ
التفریغ بالتدریج تصرّف زائد علی التفریغ الدفعی فی المغصوب فیکون حراما. ثمَّ
إنّ اعتبار قصد التفریغ فی الاغتراف مبنیّ علی اعتبار قصد التوصل إلی ذی
المقدمة فی مقدمیة المقدمة و وجوبها، و قد ثبت فی محلّه عدم اعتباره فی
ذلک. و قد تقدم أنّ المرجع هو الأنظار العرفیة، و العرف یری جمیع تلک الصور
استعمالا، فیکون حراما. و لکن یمکن أن یقال: إنّ للتدقیقات العقلیة مراتب متفاوتة: (منها): ما یتوقف علی إعمال مقدمات بعیدة. (و منها): ما یتوقف علی الاستعانة بالبراهین الحکمیة و الدقیة. (و
منها): ما لا یکون کذلک، بل تقبلها الأذهان المستقیمة بعد العرض علیها و
التأمل فیها. و المقام من قبیل الأخیر، دون الأولین، و لا دلیل علی عدم
ابتناء الأحکام الشرعیة علی الأخیر، بل هی مبتنیة علیها. و إن شئت قلت: العرفیات علی قسمین دقیة، و مسامحیة، و الأدلة الشرعیة