responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 144

.....
_____________________________
نعم لو أذن الشارع فی الجواز فهو إذن من ولیّ الأمر و صاحب المال حقیقة، فیجوز التصرف حینئذ و لو مع عدم إذن مالکه الظاهری، کمال الحربی و نحوه.
{7} لما یأتی فی الشرط الرابع من شرائط الوضوء.
و خلاصة الکلام فی حکم بقیة المسألة: أنّ استعمال الإناء المغصوب فی الطهارة الحدثیة (تارة): بنحو الارتماس فیه. (و أخری): بالصب به علی مواضع الطهارة. (و ثالثة): بالاغتراف منه، إما دفعة واحدة لما یکفی لتمام الطهارة أو بالتدریج. و جمیع هذه الأقسام (تارة): مع الانحصار.
(و أخری): مع عدمه.
و حینئذ فإن قلنا: إنّ المناط فی حرمة التصرف فی المغصوب الأنظار العرفیة المبنیة علیها الأحکام الفقهیة کانت الطهارة فی الجمیع تصرفا عرفا فی المغصوب و تبطل لا محالة، لعدم إمکان التقرب بما هو مبغوض لدی المتقرب إلیه، و قد أفتی الماتن رحمه اللّه بالبطلان مطلقا فی الشرط الرابع من (فصل الوضوء). نعم، لو أخذ من الماء ما یکفیه لتمام الطهارة دفعة واحدة، ثمَّ تطهّر تصح طهارته و إن أثم أولا.
و إن بنینا علی التدقیقات العقلیة غیر المبنیة علیها المسائل الفقهیة، فیمکن تصحیح الجمیع. أما فی صورة الارتماس، فلدعوی: أنّه لیس من استعمال الإناء و التصرف فیه بوجه، بل یکون من التصرف فی الماء. نعم، یکون انتفاعا بالإناء أیضا و لا دلیل علی کون مطلق الانتفاع بالمغصوب حراما. (و ما یقال):
من أنّ الارتماس فی الماء یستلزم تحرک الماء و هو مستلزم لحرکة سطح الماء الملاصق بداخل الإناء، فیکون من التصرف فی الإناء. (مدفوع): بأنّه لا یعد تصرفا فی الإناء دقة، لو لم یمس یده الإناء- کما إذا مشی قریبا من العین المغصوبة مع العلم بأنّ مشیه یوجب تموج الهواء الملاصق بالعین و یتحرک سطحه الملاصق بها- هذا مع أنّ له أن یقصد الطهارة بالبقاء بعد سکون حرکة الماء أو بالإخراج، لا بالإدخال حتّی یلزم المحذور.
و أما فی صورة الاغتراف تدریجا فلأنّ الوضوء لیس إلا الغسلات و المسحات
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست