(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیز إذا کان عن بصیرة {227}.

(مسألة 4): لا یجب علی المرتد الفطریّ بعد التوبة تعریض نفسه للقتل {228}، بل یجوز له الممانعة منه {229}، و إن وجب قتله علی
_____________________________
{227} للعمومات و الإطلاقات المرغبة فی الإسلام الشاملة للبالغ و الممیز [1] و لا دلیل علی الخلاف. و ما یتوهم من دلیل الخلاف إن کان قوله علیه السلام: «رفع القلم عن الصبیّ حتّی یحتلم» [2].
فالمنساق منه المؤاخذة و الإلزام، لا أصل الصحة، و لعلّ ذلک واضح عرفا. و إن کان قوله علیه السلام: «عمد الصبیان خطأ» [3]. فالمنساق منه خصوص الجنایات، لا مطلق أعماله الحسنة.
و إن کان احتمال أنّه لا حکم لارتداده فلا حکم لإسلامه أیضا، فهو قیاس، مع أنّه مع الفارق، لأنّ الإسلام حسنة و رحمة یناسب التوسعة و صحته من کلّ أحد إلا ما اتفق علی عدم صحته، کالمجنون و غیر الممیز. و الارتداد سیئة یناسب التضییق، کما جرت علیه عادة اللّه تبارک و تعالی فی الحسنات و السیئات.
فرع: لو ارتد الصبیّ لا عبرة بارتداده إجماعا، و یأتی التفصیل فی الحدود و الکفارات و تعرض له فی (الجواهر) عند قول المحقق: «و لو أسلم المراهق لا یحکم بإسلامه».
{228} للأصل، و ظهور الأدلة فی أنّ القتل تکلیف الغیر [4]. مضافا إلی الأخبار الخاصة الدالة علی أنّ التوبة أفضل من التعریض للحد: