(مسألة 3): الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیز إذا کان عن بصیرة{227}.
[ (مسألة 4): لا یجب علی المرتد الفطریّ بعد التوبة تعریض نفسه للقتل]
(مسألة 4): لا یجب علی المرتد الفطریّ بعد التوبة تعریض نفسه للقتل {228}، بل یجوز له الممانعة منه {229}، و إن وجب قتله علی _____________________________ {227}
للعمومات و الإطلاقات المرغبة فی الإسلام الشاملة للبالغ و الممیز [1] و
لا دلیل علی الخلاف. و ما یتوهم من دلیل الخلاف إن کان قوله علیه السلام:
«رفع القلم عن الصبیّ حتّی یحتلم» [2]. فالمنساق منه المؤاخذة و
الإلزام، لا أصل الصحة، و لعلّ ذلک واضح عرفا. و إن کان قوله علیه السلام:
«عمد الصبیان خطأ» [3]. فالمنساق منه خصوص الجنایات، لا مطلق أعماله
الحسنة. و إن کان احتمال أنّه لا حکم لارتداده فلا حکم لإسلامه أیضا،
فهو قیاس، مع أنّه مع الفارق، لأنّ الإسلام حسنة و رحمة یناسب التوسعة و
صحته من کلّ أحد إلا ما اتفق علی عدم صحته، کالمجنون و غیر الممیز. و
الارتداد سیئة یناسب التضییق، کما جرت علیه عادة اللّه تبارک و تعالی فی
الحسنات و السیئات. فرع: لو ارتد الصبیّ لا عبرة بارتداده إجماعا، و
یأتی التفصیل فی الحدود و الکفارات و تعرض له فی (الجواهر) عند قول المحقق:
«و لو أسلم المراهق لا یحکم بإسلامه». {228} للأصل، و ظهور الأدلة فی أنّ القتل تکلیف الغیر [4]. مضافا إلی الأخبار الخاصة الدالة علی أنّ التوبة أفضل من التعریض للحد:
[1] من الکتاب آل عمران آیة 19 و 85 و من السنة راجع الوسائل باب: 10 و 11 من أبواب جهاد العدوّ. [2] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11. [3] الوسائل باب: 11 من أبواب العاقلة حدیث: 7. [4] الوسائل باب: 1 من أبواب حد المرتد حدیث: 3.