«التاسع»: التبعیة {231}: و هی فی موارد:
_____________________________
منها: ما عن علیّ علیه السلام: «ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملإ، أ فلا تاب فی بیته، فو اللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحد» [1].
و لا فرق فیه بین کونه قبل التوبة أو بعدها، و لعلّ تقییده رحمه اللّه بما بعد التوبة، لدفع توهم کونه شرطا لصحة التوبة.
{229} للأصل أیضا، و لا یبعد الوجوب إن فرض شمول دلیل وجوب حفظ النفس للمورد أیضا. و لو توقفت الممانعة علی ضرب القاتل و جرحه فهل یجوز أم لا؟ وجهان: من أنّ ذلک من مقدمات حفظ النفس فیجوز الجرح و الدفع، بل قد یجب، و من احتمال انصراف ما دل علی وجوب حفظ النفس عن مثل ذلک فلا یجوز.
فروع- (الأول): لا یجب علی أحد الفحص عن أنّ إقرار شخص بالشهادتین موافق لاعتقاده أولا، بل قد لا یجوز، و لا بد من ترتب آثار الإسلام مطلقا.
(الثانی): من ارتد و له أولاد صغار، مقتضی الأصل عدم نجاسة أولاده، إلا مع صدق التبعیة العرفیة فی هذه الجهة.
(الثالث): لا أثر لمجرد القصد و النیة فی الارتداد، بل لا بد فیه من مبرز خارجیّ.
{230} أی الحاکم الشرعی، أو من یستأذن من بعد بیان الموضوع عنده و شرحه.
{231} بمعنی أنّ دلیل طهارة المتبوع یشمل التابع أیضا، لمکان التبعیة،