الشرکة کحمل شیء معین لا یمکن إلا بالمتعدد.[ (مسألة 19): لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی]
(مسألة 19): لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی {128}، فیجوز
أن یؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة، سواء کانت مستأجرة فی
ذلک الشهر الفاصل أو لا {129}، و دعوی البطلان من جهة عدم القدرة علی
التسلیم، کما تری، إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله. هذا، و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلی الاتصال بالعقد {130}، نعم، لو لم یکن انصراف بطل {131}. _____________________________ {128}
لإطلاقات الأدلة و عموماتها من غیر ما یصلح للتقیید و التخصیص إلا أمور:
کمنافاة الانفصال للقدرة علی التسلیم و هی معتبرة حین العقد، و إن
الإنشاءات علل لما یترتب علیها من الآثار و مع التأخیر یلزم انفکاک العلة
عن المعلول و هو محال، و ان استحقاق المطالبة و التسلیم من مقتضیات العقد
فالانفصال مناف لمقتضی العقد فیکون باطلا، و کل هذه الأمور باطلة. أما الأول: فلما ذکر فی المتن. و
أما الثانی: فلان العقد علة لما یترتب علیه من الأثر، لا من العلة
التکوینیة بل من العلل الاعتباریة التی تدور مدار صحة الاعتبار العرفی کیف
ما تحقق، و یصح اعتبار انفصال المدة عن العقد عند متعارف الناس. و أما الأخیر: فلأنه لیس من مقتضیات ذات العقد من حیث هو بل یکون مقتضی إطلاقه فإذا قید بالانفصال فلا منافاة بین المطلق و المقید. {129} لشمول إطلاق الأدلة لکلیهما. {130} لانسباق الاتصال بالعقد عند متعارف الناس ما لم یکن قرینة علی الخلاف. {131}
لأجل الغرر و الجهالة. لکن یمکن أن یقال: إن العرف یحکم بالمنفعة الحالیة
فی الإجارات مطلقا إلا مع القرینة علی الخلاف، و هذا حکم عرفی غیر الانصراف
اللفظی، مضافا إلی أصالة الصحة إن فرض الشک فیها.