مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 61

علی التسلیم {6}، و استقرار ملکیة الأجرة موقوف علی استیفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحکمهما {7}، فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة- کما سیأتی تفصیله-
_____________________________
نعم، نسب إلی الشیخ رحمه اللّه توقفها علی انقضاء الخیار، و هو مخدوش کما تعرضنا له فی کتاب البیع.
{6} فی التعبیر بالجواز مسامحة واضحة فإن التکلیفی منه حصل بتمامیة العقد، و کذا الوضعی الاقتضائی منه، فالمراد به الوضعی الحقیقی الخارجی.
{7} تقدم ان الاستقرار یحصل بتمامیة العقد و إن أراد من الاستقرار زوال موضوع الفسخ و الانفساخ رأسا فهو صحیح، و لکن لا اختصاص له بملکیة الأجرة بل یجری فی ملکیة المنفعة أیضا و لا مشاحة فی الاصطلاح.
إن قیل: قد ادعی الإجماع علی عدم استحقاق العامل الأجرة علی وجه یجب علی المستأجر بذلها له مع عدم الشرط و العادة، مضافا إلی الضرر علیه بتسلیم الأجرة علی عمل لا یدری حصوله.
یقال: أما الإجماع فالمتیقن منه علی فرض اعتباره هو الحق الفعلی الخارجی، کما قلناه و هو مسلم، و أما الضرر فهو معارض بالمثل، لاحتمال عدم دفع الأجرة أیضا، فلا بد و أن یلحظ کل مرتبة بما هو فی عرضه لا غیره مما هو فی طوله.
و یظهر من ذلک ثبوت حق الامتناع عند امتناع الآخر، و مع التعاسر توضع الأجرة عند ثالث حتی یعمل العامل عمله و یأخذه، و جمیع هذه الأمور و الحقوق منطو فی أصل القرار المعاملی و العهد المعاوضی الواقع بینهما، فکل ذلک متفرع تفرع المفصل علی المجمل کما هو واضح لمن تأمل.
هذا، خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام.
و أما کلمات الأعلام فهی مشوشة فراجع المطولات، و یشهد لبعض ما

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 61

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست