مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 35

و إن کان علی وجه القیدیة بأن جعل کلتا الصورتین موردا للأجرة إلا أن فی الصورة الثانیة بلا أجرة {83}.
_____________________________
علی المال بأی وجه أمکن، و شرط عدم الأجرة انما یسقط الأجرة المسماة دون أجرة المثل، فهی ثابتة بمقتضی الإقدام المعاملی الحاصل علی التحفظ علی المال و عدم المجانیة المحضة.
و فیه: إن المتفاهم عرفا من مثل هذا الشرط فی نظائر المقام عدم شی‌ء له أصلا لا أجرة المسمی و لا المثل ترغیبا له علی الاهتمام بإتیان العمل المستأجر علیه، و لو فرض ثبوت أجرة المثل فهو قد یوجب التساهل و التوانی لعلم الأجیر بأن عمله لا یذهب هدرا و إن توانی و تساهل.
الثالث: انه مخالف لما فی ذیل صحیح الحلبی من قوله علیه السّلام: «شرط هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه» إذ یستفاد من مفهومه ان شرط إسقاط جمیع الأجرة غیر جائز.
و فیه: ان المتیقن منه علی فرض ثبوت المفهوم له انما هو ما إذا رجع إلی الفرع الآتی من قول: (آجرتک بلا أجرة) بأن ینحل العقد إلی إجارتین، إجارة علی شی‌ء مع الأجرة و إجارة علی شی‌ء آخر بلا أجرة و یأتی تفصیل القول فیه.
{83} عمدة الأقسام أربعة:
الأول: آجرتک بلا أجرة إن وصلتنی فی غیر الوقت المخصوص، فإن کان المقصود منها الإجارة حدوثا و بقاء مع عدم الأجرة و الالتفات إلی أن الإجارة معاوضة خاصة، فلا ینبغی أن یصدر هذا من العاقل، لأنه تناقض واضح و بطلانه غنی عن البیان.
الثانی: قصد الإجارة حدوثا فقط و قصد الهبة المجانیة بقاء، و هذا ممکن ثبوتا و إثباتا إن کانت قرینة معتبرة علیه فی مقام الإثبات، و تسالما علیه، و المفروض عدمها بحیث یعتمد علیها فی المحاورات عرفا.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 35

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست