مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 249

أو بعده، نض المال أو کان به عروض، مطلقا کانت أو مع اشتراط الأجل و ان کان قبل انقضائه {59}.
نعم، لو اشترط فیها عدم الفسخ الی زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوی، لوجوب الوفاء بالشرط {60}. و لکن عن
_____________________________
فی أی وقت شاءا، و أما ما حصل من الربح قبل ذلک فلا یزول حکمه بذلک للأصل.
{59} کل ذلک لقاعدة السلطنة علی المال و العمل مع عدم دلیل حاکم علیها، و هذا معنی جواز العقد من الطرفین، و لا معنی للجواز إلا صحة رفع الید عن القرار المعاملی ما لم یعرض ملزم فی البین.
{60} و لکن هذا الشرط یتصور علی وجوه:
الأول: شرط لزوم المضاربة فی مقابل تشریع الجواز لها شرعا.
الثانی: أن یکون الشرط تشدیدا للالتزام الحاصل بأصل العقد و نحو توثیق له، و شرط انه لو لم یف المشروط علیه بالشرط کان للشارط رفع العقد من جهتین جهة أصل جوازه و جهة تخلف الشرط، و لا مانع عنه فی البین کما إذا اجتمعت خیارات متعددة فی البیع مثلا.
الثالث: أن یکون العقد الجائز من مجرد الظرف للشرط من قبیل القضیة الحینیة فیجب الوفاء به ما دام العقد باقیا، فإذا رفع لأجل جوازه ینتفی موضوع وجوب الوفاء، کما إذا نذر أحد ان یقرأ القرآن ما دام فی المسجد فیجوز له الخروج عنه فینتفی موضوع وجوب الوفاء بالنذر.
و لا ریب فی بطلان الأول نصا و إجماعا، و فی کونه مبطل للعقد بحث معروف من أن الشرط الفاسد مفسد أولا؟ و قد مر تفصیله فی کتاب البیع [1].
و أما الأخیرین فلا مانع من شمول عموم الوفاء بالشروط لهما و لیس هذا

[1] راجع المجلد السابع عشر صفحة: 232.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 249

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست