مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 238

بأیهما شئت» لم ینعقد {24} الا أن یعین ثمَّ یوقعان العقد علیه.
نعم، لا فرق بین أن یکون مشاعا أو مفروزا {25} بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو کان إملال مشترکا بین شخصین فقال أحدهما للعامل قارضتک بحصتی فی هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع و کذا لو کان للمالک مائة دینار مثلا فقال: «قارضتک بنصف من هذا المال» صح {26}.
_____________________________
الفساد. و هی محکومة بأصالة الصحة و الإطلاقات بعد رأی العرف ذلک من المضاربة.
{24} لا دلیل علیه إلا دعوی الإجماع، و المتیقن منه علی فرض تحققه ما إذا کانت فی البین جهالة عرفا و أما مع العدم فمقتضی الإطلاق الصحة، کما لو أحضر عنده ألف دینار عراقی مثلا فی مجموعة و ألف آخر فی مجموعة أخری، و قال: قارضتک بأحدهما أو بأیهما شئت، فلا وجه للبطلان، و کذا لو أحضر عنده ألف دینار عراقی و بقدره من نقد دولة أخری، و کذا لو أحضر عنده ألف دینار و ألفین آخر، مع تحقق سائر شروط المضاربة، و کذا لو قال: ان عملت فی السوق الفلانی فخذ هذا الألف، و إن عملت فی غیره فخذ الألفین، و الوجه فی ذلک کله عدم الجهالة فی المضاربة عرفا.
و الظاهر انه لیس المراد بعدم التعیین- فی قولهم- المردد من کل حیثیة و جهة إذ لا یحتمله أحد فکیف یقع موردا للأغراض المعاملیة؟! هذا و لکن طریق الاحتیاط أن یکون بعنوان الصلح أو الجعالة.
{25} لظهور الإطلاق و الاتفاق و السیرة العرفیة فی المضاربات المعهودة عندهم.
و توهم: عدم صدق الإطلاق فلا یصح التمسک به.
باطل: للصدق العرفی وجدانا عند کل أحد، و قد أثبتنا أن المناط فی الصدق- و خروج الشبهة عن الموضوعیة- العرفی فلا بأس بالتمسک به.
{26} لتحقق المعلومیة عرفا فی جمیع ذلک.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 238

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست