responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 236

یتحقق الإجماع و لیس ببعید {17} فلا یترک الاحتیاط، و لا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به {18}، مثل الشامیات و القمری و نحوها.
نعم، لو کان مغشوشا یجب کسره {19} بأن کان قلبا لم یصح {20} و إن کان له قیمة، فهو مثل الفلوس، و لو قال للعامل بع هذه السلعة و خذ ثمنها قارضا لم یصح {21} إلا أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد أن نض ثمنه.
_____________________________
فصار بذلک تعقیدا فی جملة من مسائل الفقه بعدهم، کما لا یخفی علی الخبیر.
{17} بأن کان غالبا لا من باب التقیید الأبدی.
{18} لفرض جریان المعاملة به و رواجه فی السوق، فلا یضر غشه بشی‌ء من هذه الجهة.
{19} لقوله علیه السلام: فی روایة موسی بن بکر بعد ما أخذ الدینار و قطعه نصفین: «القه فی البالوعة حتی لا یباع شی‌ء فیه غش» [1]، و فی خبر المفضل:
«اکسرها فإنه لا یحل بیع هذا و لا إنفاقه» [2]، و لا بد و أن یحمل علی الغش الذی لا یعامل به، و قد تقدم التفصیل فی بیع الصرف مسألة 6 [3].
{20} لما تقدم من وجوب کسره و حرمة المعاملة به فی کتاب البیع (مسألة 20) من المکاسب المحرمة [4]، فلا وجه للإطلالة بالتکرار.
{21} الأقسام ثلاثة ..
الأول: أن یکون ذلک بعنوان الوکیل، کما ذکره الماتن فلا إشکال فی الصحة حینئذ.

[1] الوسائل باب: 86 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 5.
[2] الوسائل باب: 10 من أبواب الصرف حدیث: 5.
[3] راجع المجلد الثامن عشر صفحة: 10.
[4] تقدم فی المجلد السادس عشر صفحة: 62.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست