یتحقق الإجماع و لیس ببعید {17} فلا یترک الاحتیاط، و لا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به {18}، مثل الشامیات و القمری و نحوها. نعم،
لو کان مغشوشا یجب کسره {19} بأن کان قلبا لم یصح {20} و إن کان له قیمة،
فهو مثل الفلوس، و لو قال للعامل بع هذه السلعة و خذ ثمنها قارضا لم یصح
{21} إلا أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد أن نض ثمنه. _____________________________ فصار بذلک تعقیدا فی جملة من مسائل الفقه بعدهم، کما لا یخفی علی الخبیر. {17} بأن کان غالبا لا من باب التقیید الأبدی. {18} لفرض جریان المعاملة به و رواجه فی السوق، فلا یضر غشه بشیء من هذه الجهة. {19}
لقوله علیه السلام: فی روایة موسی بن بکر بعد ما أخذ الدینار و قطعه
نصفین: «القه فی البالوعة حتی لا یباع شیء فیه غش» [1]، و فی خبر المفضل: «اکسرها
فإنه لا یحل بیع هذا و لا إنفاقه» [2]، و لا بد و أن یحمل علی الغش الذی
لا یعامل به، و قد تقدم التفصیل فی بیع الصرف مسألة 6 [3]. {20} لما تقدم من وجوب کسره و حرمة المعاملة به فی کتاب البیع (مسألة 20) من المکاسب المحرمة [4]، فلا وجه للإطلالة بالتکرار. {21} الأقسام ثلاثة .. الأول: أن یکون ذلک بعنوان الوکیل، کما ذکره الماتن فلا إشکال فی الصحة حینئذ. [1] الوسائل باب: 86 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 10 من أبواب الصرف حدیث: 5. [3] راجع المجلد الثامن عشر صفحة: 10. [4] تقدم فی المجلد السادس عشر صفحة: 62.