مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 208

.....
_____________________________
عرفا، لأنه عبارة عن صحة تصرف الغیر بحسب المتعارف، و منه یظهر حکم القسم الرابع فإن مقتضی الأصل عدم جواز تصرف الغیر فیه و عدم صحة تملکه.
الثانیة: مقتضی الأصل عدم کون الاعراض موجبا للخروج عن الملک و عدم کونه مملکا، لأن عدم کون الاعراض موجبا للخروج الملک و عدم کون مملکا، لأن موجبات الخروج عن الملک و أسباب التملیک محدودة شرعا و هو لیس منها و یأتی التعرض للنصوص التی قد یقال باستفادة کون الاعراض مملکا منها و الخدشة فیها.
الثالثة: هل الإعراض و الإشراف علی التلف و الضیاع أمارة معتبرة علی إباحة التملک حتی یصیر الشی‌ء کالمباحات الأولیة؟ مقتضی الأصل العدم إلا إذا کانا مقرونین بقرائن معتبرة تدل علی ذلک.
نعم، لو تمت دلالة النصوص علی أن الاعراض و الاشراف علی التلف سبب شرعی تعبدی لإباحة التملک، و لو لم یکن ذلک من قصد المالک تتبع النصوص لا محالة.
الرابعة: من الأخبار الواصلة إلینا ما ورد عن الصادق علیه السلام فی خبر السکونی عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا غرقت السفینة و ما فیها فأصابه الناس، فما قذف به البحر علی ساحله فهو لأهله و هم أحق به، و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» [1]، و ظهور لفظ الترک فی الإعراض مما لا ینکر، و لکن لا یستفاد منه اباحة التملک کما لا یستفاد من قوله علیه السلام: «فهو لهم» حصول الملکیة للآخذ.
نعم، لا ریب فی استفادة حق الاختصاص منه، و عن الصادق علیه السلام فی خبر الشعیری فی السفینة المغروقة: «أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّه أخرجه، و أما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به» [2]، و الکلام فیه عین الکلام فی خبر السکونی، و یمکن أن یستفاد من لفظ الأحق مجرد الحقیقة لا الملکیة، و عنه علیه السلام أیضا فی صحیح ابن سنان: «من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب اللقطة: 1 و 2 ج: 17.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب اللقطة: 1 و 2 ج: 17.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 208

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست