responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 209

.....
_____________________________
و قامت و سیبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غیره، فأقام علیها و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلام و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها، و انما هی مثل الشی‌ء المباح» [1]، و عنه علیه السلام أیضا فی خبر مسمع: «أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول فی الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهی للذی أحیاها، قال:
و قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ترک دابة بمضیعة، قال علیه السلام: إن کان ترکها فی غیر کلأ و لا ماء و أمن فهی لمن أحیاها» [2]، و صحیح هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام: «قال: جاء رجل إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه إنی وجدت شاة، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: هی لک أو لأخیک أو للذئب. فقال: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إنی وجدت بعیرا، فقال صلّی اللّه علیه و آله معه حذاؤه و سقاؤه- حذاؤه: خفه، و سقاؤه: کرشه- فلا تهجه» [3]، إلی غیر ذلک من الاخبار و کلمة «اللام» فیها و إن کانت لمجرد الاختصاص الذی هو أعم من الملکیة.
لکن یمکن أن یقال أن العرف یستفید منها الملکیة بعد قصد التملک، کما أن مقتضی الأخوة الإیمانیة بل وجدان الإنسانیة انه لو انقطعت علاقة المالک و دار أمره بین التلف أو إباحته المطلقة لکل من یملکه انه یقدم الثانی علی الأول، و لو لم یکن ملتفتا إلیه تفصیلا فهو ثابت فی حاق قصده واقعا، مع أنه یمکن أن یقال: انه عند انقطاع سلطة المالک عن ماله فی هذه الموارد یجری علیه حکم المباحات الأولیة أعرض المالک عنه أو لا، اباحه لمن تملکه أولا، و لا محذور فیه إلا أصالة بقاء سلطنته و هی محکومة بإطلاق بعض هذه الأخبار و هذا حکم شرعی حکمته التحفظ علی عدم ضیاع المال کبیع الحاکم مال المالک الممتنع عن البیع فی المخمصة لحکمة عدم ضیاع النفوس، مع ان الملکیة أمر اعتباری عرفی إنما تعتبر بلحاظ الآثار، فإذا انعدمت الآثار فأی وجه للاعتبار حینئذ فلا وجه لأصالة بقاء الملکیة حینئذ، مع أن العرف یراه منقطع العلاقة بالنسبة إلی هذا الشی‌ء، و هذه الاخبار وردت علی طبق هذا المرتکز

[1] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: 2 و 3 و 1 ج: 17.
[2] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: 2 و 3 و 1 ج: 17.
[3] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة: 2 و 3 و 1 ج: 17.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست