أصول الزرع فنبتت فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له {8}، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملکها کانت له {9}. و لو بادر آخر إلی _____________________________ {8}
لقاعدة التبعیة مضافا إلی الإجماع، و مثله ما حمله السیل و ما تناثر من
الحاصل و الفرخ و البیض، فکل فرع تابع لأصله فی الملکیة شرعا و بالسیرة
العقلائیة ما لم یجعله مالک الأصل مباحا لکل من استولی علیه. {9} البحث فی نظیر هذه المسألة من جهات: الأولی: عمدة الأقسام فی مثل الفرض أربعة: الأول: وجود أمارة معتبرة علی أن المالک أعرض عنه و أباح تملکه لکل من استولی علیه. الثانی: وجود أمارة علی أنه لم یعرض و لم یبح تملکه لمن استولی علیه. الثالث: وجود أمارة علی الإعراض دون الإباحة.
الرابع: الشک فی کل منهما. و لا بد من بیان أحکام الأقسام بحسب الأصل و القاعدة أولا، ثمَّ التعرض لما ورد من النصوص، ثمَّ بیان الکلمات. فنقول:
مقتضی الأصل عدم حصول الملکیة للآخذ مطلقا إلا مع وجود دلیل معتبر علیها، و
لا ریب فی خروج القسم الأول عن تحت الأصل لفرض وجود الأمارة علی الاعراض و
الإباحة، فیکون المأخوذ کالمباحات الأولیة التی یملکها من حازها و أخذها
بالإجماع و النص و السیرة بل الضرورة، کما لا ریب فی خروج القسم الثانی عن
مورد البحث للأصل و لوجود الأمارة علی عدم الاعراض و الإباحة، فالمال باق
علی ملک مالکه بلا شبهة و ریبة و لا یجوز لأحد التصرف فیه. و أما الثالث: فمقتضی الأصل بقاء المال علی ملک مالکه، و مقتضی الاعراض المتحقق بالفرض جواز تصرف غیره فیه و إلا فلا معنی للاعراض