responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 20

نعم، یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل {42}، کأن یقول الی یوم الجمعة مثلا، و إن أطلق اقتضی التعجیل {43}، علی الوجه العرفی {44}، و فی مثل استئجار الفحل للضراب یعین بالمرة و المرتین {45}، و لو قدّر المدة و العمل علی وجه التطبیق فإن علم سعة الزمان له صح {46}، و إن علم عدمها بطل {47}، و إن احتمل الأمران ففیه قولان {48}.
_____________________________
لغوا من هذه الجهة بعد حصول التعیین بغیره.
{42} لجریان السیرة علی ذکر زمان العمل فی مثل هذه الأعمال و اختلاف الأغراض المعاملیة باختلاف طول المدة و قصرها، فلا بد من التعیین حینئذ.
{43} لأن مقتضی الملکیة المطلقة و السلطة الفعلیة بل و الشرط البنائی فی المعاوضات، انما هو دفع العوض عند مطالبة مالکه له فی البیع و الإجارة، و غیرهما من المعاوضات إلا مع القرینة علی الخلاف و هی مفقودة.
{44} لأنه المتعارف فی التعجیل فی الأداء فی المعاوضات و غیرها، إلا مع دلیل معتبر علی تحدید خاص و هو مفقود.
{45} المرجع فیه أهل خبرة هذه الأمور، و ربما یکون التحدید بغیر ذلک عندهم.
{46} لشمول إطلاقات أدلة الإجارة، و ما یتوهم منه البطلان إما الغرر أو تعذر الإتیان إن أرید التطبیق الحقیقی، و کلاهما مردودان:
أما الغرر فالعرف أصدق شاهد بخلافه.
و أما التعذر فهو کذلک أیضا، إذ لیس المراد به التطبیق الدقی العقلی، بل بحسب المتعارف و المسامحات العرفیة فیما جرت به السیرة.
{47} لعدم القدرة علی التسلیم حینئذ.
{48} مبنیان علی ان إحراز العجز مانع أو ان إحراز القدرة شرط، فعلی الأول تصح الإجارة، لفرض عدم إحراز العجز، و علی الثانی تبطل لفرض عدم
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست