نعم،
یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل {42}، کأن یقول الی یوم الجمعة
مثلا، و إن أطلق اقتضی التعجیل {43}، علی الوجه العرفی {44}، و فی مثل
استئجار الفحل للضراب یعین بالمرة و المرتین {45}، و لو قدّر المدة و العمل
علی وجه التطبیق فإن علم سعة الزمان له صح {46}، و إن علم عدمها بطل {47}،
و إن احتمل الأمران ففیه قولان {48}. _____________________________ لغوا من هذه الجهة بعد حصول التعیین بغیره. {42}
لجریان السیرة علی ذکر زمان العمل فی مثل هذه الأعمال و اختلاف الأغراض
المعاملیة باختلاف طول المدة و قصرها، فلا بد من التعیین حینئذ. {43}
لأن مقتضی الملکیة المطلقة و السلطة الفعلیة بل و الشرط البنائی فی
المعاوضات، انما هو دفع العوض عند مطالبة مالکه له فی البیع و الإجارة، و
غیرهما من المعاوضات إلا مع القرینة علی الخلاف و هی مفقودة. {44} لأنه المتعارف فی التعجیل فی الأداء فی المعاوضات و غیرها، إلا مع دلیل معتبر علی تحدید خاص و هو مفقود. {45} المرجع فیه أهل خبرة هذه الأمور، و ربما یکون التحدید بغیر ذلک عندهم. {46} لشمول إطلاقات أدلة الإجارة، و ما یتوهم منه البطلان إما الغرر أو تعذر الإتیان إن أرید التطبیق الحقیقی، و کلاهما مردودان: أما الغرر فالعرف أصدق شاهد بخلافه. و أما التعذر فهو کذلک أیضا، إذ لیس المراد به التطبیق الدقی العقلی، بل بحسب المتعارف و المسامحات العرفیة فیما جرت به السیرة. {47} لعدم القدرة علی التسلیم حینئذ. {48}
مبنیان علی ان إحراز العجز مانع أو ان إحراز القدرة شرط، فعلی الأول تصح
الإجارة، لفرض عدم إحراز العجز، و علی الثانی تبطل لفرض عدم