responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 198

أستأجرک علی أن تحمله إلی البلد الفلانی غیر ذلک البلد و تنازعا {22}، قدم قول المستأجر {23}.
فلا یستحق المؤجر أجرة حمله {24}، و إن طلب منه الرد إلی المکان الأول وجب علیه {25}، و لیس له رده إلیه إذا لم یرض {26}، و یضمن له إن
_____________________________
{22} یمکن کون النزاع بینهما من المدعی و المنکر بأن یدعی المستأجر:
آجرتک لتحمل المتاع إلی النجف مثلا و یقول الأجیر: ما أجرتنی لحمل المتاع الیه، و هذا ظاهر عرفا فی المدعی و المنکر، و یجری علیه أحکامهما کما یمکن جعل النزاع من التداعی بأن ادعی المستأجر: آجرتک لتحمل المتاع إلی النجف، و قال الأجیر: أجرتنی لأحمل المتاع إلی الکوفة مثلا، فیصیر من المتداعیین، و یستظهر هذا من التفریعات التی ذکرها رحمه اللّه للمسألة مع انه یمکن أن یجعل ذلک أیضا من المدعی و المنکر بوجه آخر بأن یجعل الأجرة المشترکة بین المحلین مسلمة عندهما، و کان النزاع فی الزائد علیها و إن کان ظاهر فرض المتن هو التداعی.
{23} إن کان التخاصم من المدعی و المنکر لأصالة عدم استحقاق الأجیر لما یدعیه، و أما بناء علی کون النزاع من التداعی فالحکم هو التحالف إن کان المنساق العرفی من النزاع ذلک، فیکون نزاع الفقهاء فی المقام صغرویا لا أن یکون نزاعا فی الکبری، و تشخیص ذلک بنظر القاضی الذی یستقضی لدیه لا بنظر غیره ممکن یکون غائبا عن المتخاصمین.
{24} لأصالة عدم الاستحقاق بعد حلف المستأجر علی نفی ما ادعاه المؤجر، و هذا الحلف لازم سواء کان الموضوع من التحالف أو من المدعی و المنکر لأصالة عدم الحجیة إلا إذا أقام المؤجر بینة علی دعواه.
{25} لأنه قطع استیلاء المالک عن ماله فی ظاهر الشرع فیجب علیه تدارکه عرفا و شرعا فیشمله مثل قاعدة الید.
{26} لأنه تصرف فی مال الغیر بدون رضاه، و هو حرام بالأدلة الأربعة کما تقدم مکررا.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست