أستأجرک علی أن تحمله إلی البلد الفلانی غیر ذلک البلد و تنازعا {22}، قدم قول المستأجر {23}. فلا
یستحق المؤجر أجرة حمله {24}، و إن طلب منه الرد إلی المکان الأول وجب
علیه {25}، و لیس له رده إلیه إذا لم یرض {26}، و یضمن له إن _____________________________ {22} یمکن کون النزاع بینهما من المدعی و المنکر بأن یدعی المستأجر: آجرتک
لتحمل المتاع إلی النجف مثلا و یقول الأجیر: ما أجرتنی لحمل المتاع الیه، و
هذا ظاهر عرفا فی المدعی و المنکر، و یجری علیه أحکامهما کما یمکن جعل
النزاع من التداعی بأن ادعی المستأجر: آجرتک لتحمل المتاع إلی النجف، و قال
الأجیر: أجرتنی لأحمل المتاع إلی الکوفة مثلا، فیصیر من المتداعیین، و
یستظهر هذا من التفریعات التی ذکرها رحمه اللّه للمسألة مع انه یمکن أن
یجعل ذلک أیضا من المدعی و المنکر بوجه آخر بأن یجعل الأجرة المشترکة بین
المحلین مسلمة عندهما، و کان النزاع فی الزائد علیها و إن کان ظاهر فرض
المتن هو التداعی. {23} إن کان التخاصم من المدعی و المنکر لأصالة عدم
استحقاق الأجیر لما یدعیه، و أما بناء علی کون النزاع من التداعی فالحکم هو
التحالف إن کان المنساق العرفی من النزاع ذلک، فیکون نزاع الفقهاء فی
المقام صغرویا لا أن یکون نزاعا فی الکبری، و تشخیص ذلک بنظر القاضی الذی
یستقضی لدیه لا بنظر غیره ممکن یکون غائبا عن المتخاصمین. {24} لأصالة
عدم الاستحقاق بعد حلف المستأجر علی نفی ما ادعاه المؤجر، و هذا الحلف لازم
سواء کان الموضوع من التحالف أو من المدعی و المنکر لأصالة عدم الحجیة إلا
إذا أقام المؤجر بینة علی دعواه. {25} لأنه قطع استیلاء المالک عن ماله فی ظاهر الشرع فیجب علیه تدارکه عرفا و شرعا فیشمله مثل قاعدة الید. {26} لأنه تصرف فی مال الغیر بدون رضاه، و هو حرام بالأدلة الأربعة کما تقدم مکررا.