أجرة المثل لا المسمی {52}. _____________________________ أیضا
فی خبر الصیقل: «و إن عطب الحمار فهو ضامن» [1]، و مقتضی إطلاق النص و
الفتوی ضمان تمام القیمة، و احتمال ان الضمان انما هو بالنسبة إلی مقدار
غیر المأذون فقط دون التمام. مخدوش .. أولا: بکونه مخالفا لظاهر النص فیکون کالاجتهاد فی مقابله. و
ثانیا: ان منشأ الضمان هو تحقق عنوان التعدی و العدوان المنطبق علی فعله و
عمله، و لا ریب فی تحقق هذا العنوان بالنسبة إلی هذا الموجود الخارجی،
فیوجب الضمان بالنسبة إلیه و التحلیل العقلی و ان أمکن حتی بالنسبة إلی
الجزء الذی لا یتجزی خارجا لکنه بمعزل عن الأحکام الشرعیة المبنیة علی
العرفیات. {52} الوجوه المتصورة فی هذه المسألة أربعة: الأول: ما إذا
کانت الإجارة مقیدة بالکمیة الخاصة تقییدا حقیقیا بحیث تبطل أصل الإجارة
مع زوال القید و لا ریب فی أن حکمها حینئذ بطلان أصل الإجارة مع حمل
الزیادة، کما فی زوال کل عنوان یکون مقوما لها- مثل ما إذا آجره فرس فبان
حمارا مثلا- کما لا ریب فی ثبوت أجرة المثل للزائد و المزید علیه، و ما حکی
عن المقدس الأردبیلی من ثبوت أجرة المثل فی المجموع إن کان مراده هذه
الصورة فلا إشکال فیه لکونه مطابقا للقاعدة، و حیث انه مطابق للقاعدة
فالمشهور أیضا یقولون به إذ لا نص علی الخلاف حتی یتعبد به علی خلاف
القاعدة. الثانی: ما إذا لم تکن الکمیة الخاصة من التقیید الحقیقی، بل
کان لداع مخصوص- کأن لا یتعب الدابة کثیرا مثلا- و لا ریب فی صحة الإجارة
بالنسبة إلی الکمیة المسماة و ثبوت أجرة المثل بالنسبة إلی الزائد، و هذا
هو المشهور [1] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الإجارة: 2.