responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 114

أجرة المثل لا المسمی {52}.
_____________________________
أیضا فی خبر الصیقل: «و إن عطب الحمار فهو ضامن» [1]، و مقتضی إطلاق النص و الفتوی ضمان تمام القیمة، و احتمال ان الضمان انما هو بالنسبة إلی مقدار غیر المأذون فقط دون التمام.
مخدوش .. أولا: بکونه مخالفا لظاهر النص فیکون کالاجتهاد فی مقابله.
و ثانیا: ان منشأ الضمان هو تحقق عنوان التعدی و العدوان المنطبق علی فعله و عمله، و لا ریب فی تحقق هذا العنوان بالنسبة إلی هذا الموجود الخارجی، فیوجب الضمان بالنسبة إلیه و التحلیل العقلی و ان أمکن حتی بالنسبة إلی الجزء الذی لا یتجزی خارجا لکنه بمعزل عن الأحکام الشرعیة المبنیة علی العرفیات.
{52} الوجوه المتصورة فی هذه المسألة أربعة:
الأول: ما إذا کانت الإجارة مقیدة بالکمیة الخاصة تقییدا حقیقیا بحیث تبطل أصل الإجارة مع زوال القید و لا ریب فی أن حکمها حینئذ بطلان أصل الإجارة مع حمل الزیادة، کما فی زوال کل عنوان یکون مقوما لها- مثل ما إذا آجره فرس فبان حمارا مثلا- کما لا ریب فی ثبوت أجرة المثل للزائد و المزید علیه، و ما حکی عن المقدس الأردبیلی من ثبوت أجرة المثل فی المجموع إن کان مراده هذه الصورة فلا إشکال فیه لکونه مطابقا للقاعدة، و حیث انه مطابق للقاعدة فالمشهور أیضا یقولون به إذ لا نص علی الخلاف حتی یتعبد به علی خلاف القاعدة.
الثانی: ما إذا لم تکن الکمیة الخاصة من التقیید الحقیقی، بل کان لداع مخصوص- کأن لا یتعب الدابة کثیرا مثلا- و لا ریب فی صحة الإجارة بالنسبة إلی الکمیة المسماة و ثبوت أجرة المثل بالنسبة إلی الزائد، و هذا هو المشهور

[1] الوسائل باب: 17 من أبواب أحکام الإجارة: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 19  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست