.......... _____________________________ الضرع و بیع السمک فی الأجمة اخبار [1]، و یمکن جعل ذلک موافقا للقاعدة بأحد وجوه ثلاثة. الأول:
وقوع البیع بإزاء المجموع من الضمیمة و الآبق إلا أن البائع لا یضمن الآبق
لو لم یظفر المشتری علیه مباشرة أو تسبیبا بناء علی تنبیههما علیه و لا
محذور فیه ثبوتا و لا إثباتا و حینئذ فیجری الحکم فی الآبق و غیره من الضال
و المحجور و نحوهما. الثانی: کون المبیع الضمیمة فقط و یصیر الآبق جزء
للمبیع بعد الظفر علیه و لا محذور فیه إلا دعوی انه بیع تنجیزی بالنسبة إلی
الضمیمة و تعلیقی بالنسبة إلی غیرها. و فیه: إن إنشاء البیع تنجیزی مطلقا. نعم،
الفعلیة الخارجیة تدور مدار تحقق الموضوع و ذلک لا یسمی تعلیقیا مع أن
التعلیق علی مقتضی العقد لا دلیل علی بطلانه من عقل أو نقل فنفس الإنشاء
الواحد ینحل إلی إنشاءات متعددة حسب ثبوت المقتضیات. الثالث: کون البیع
هو المجموع من حیث المجموع و مع عدم الظفر علی الآبق یختص البیع بالنسبة
إلی الضمیمة فقط و لا محذور فیه أیضا، فالنص ورد موافقا للقاعدة لا مخالفا
لها حتی یقتصر علی مورده و لکن الأحوط الاقتصار علی خصوص مورد النص. [1] راجع الوسائل باب: 12 من أبواب عقد البیع