responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 7

منفعة، کمنفعة الدار، و نحوها، أو عملا کخیاطة الثوب مثلا، أو حقا، کحق التحجیر و الاختصاص {4}. و أما الثمن فیجوز أن یکون منفعة أو عملا متمولا {5} بل حقا قابلا للنقل و الانتقال، بل یجوز أن یکون حقا قابلا للإسقاط و إن لم یکن قابلا للنقل و الانتقال، کحق الخیار و الشفعة {6}، و إن
_____________________________
المعین فان له اعتبار خارجی أیضا، و یأتی فی أقسام البیع، و بیع السلف ما ینفع المقام.
{4} لتبادر العین فی مقابل المنفعة من المبیع عرفا، و صحة سلب البیع عنها، مضافا إلی ظهور إجماعهم علیه، و إطلاق کلام بعض اللغویین حیث قال:
«إن البیع مبادلة مال بمال» مبنی علی المسامحة، فلو وقع کل ذلک بلفظ البیع یکون فاسدا، و لو استوفی المنفعة یکون ضامنا لأجرة المثل، و کذا فی مورد بیع الحق. و لو عمل فی مورد الخیاطة یستحق أجرة المثل علی تفصیل تقدم فی قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. و لو کان لفظ البیع مستعملا عند قوم فی الإجارة و ظاهرا فیها یقع به و لا إشکال فیه حینئذ، لما مر أن المدار علی الظواهر العرفیة و هی تختلف.
{5} کعمل المملوک، و عمل الحر مع الاستیفاء.
{6} لصدق البیع علیه عرفا، فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا، و لا دلیل علی تقوم البیع بالتملیک من البائع و التملک من المشتری و إن کان هو الغالب فیه، بل حقیقته أنه جعل عین بعوض بالنحو المعهود، کما مر کان هناک تملیک أولا مع إمکان فرض التملک ثمَّ السقوط فی ما لا یقبل النقل و الانتقال أیضا، لأن الاعتباریات خفیفة المؤنة جدا، فیصح أن یکون الثمن کلما فیه غرض صحیح غیر منهی عنه، سواء کان عینا خارجیا شخصیا کانت أو مشاعا، أو کلیا فی المعین، أو کلیا ذمیا، أو منفعة أو عملا متمولا، أو حقا أو انتفاعا إن تحقق الغرض الصحیح فی جمیع ذلک، کل ذلک للإطلاقات و العمومات و عدم
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست