responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 6

متموّلًا {2}، سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیاً فی ذمة البائع أو فی ذمة غیره، کأن یبیع ما کان له فی ذمة غیره بشی‌ء {3}. فلا یجوز أن یکون المبیع
_____________________________
السکونی عن علی علیه السّلام قال: «باع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خدمة المدبر و لم یبع رقبته» [1].
و ما ورد فی بیع سکنی الدار التی لا یعلم صاحبها، کخبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح علیه السّلام قال: «سألته عن رجل فی یده دار لیست له و لم تزل فی یده و ید آبائه من قبله، قد أعلمه من مضی من آبائه أنها لیست لهم و لا یدرون لمن هی فیبیعها و یأخذ ثمنها. قال علیه السّلام: ما أحب أن یبیع ما لیس له. قلت: فإنه لیس یعرف صاحبها و لا یدری لمن هی و لا أظنه سیجی‌ء لها رب أبداً. قال علیه السّلام: ما أحب أن یبیع ما لیس له. قلت: فیبیع سکناها أو مکانها فی یده، فیقول: أبیعک سکنای و تکون فی یدک کما هی فی یدی. قال ع: نعم یبیعها علی هذا» [2]. و ما ورد فی بیع الأرض الخراجیة [3]، مما هو ظاهر فی تعلق البیع بالمنفعة فهو من المسامحة فی التعبیر لا أن یکون من البیع الحقیقی.
{2} بإجماع العقلاء فضلًا عن الفقهاء. و المراد بالمال ما فیه غرض صحیح عقلائی غیر منهی عنه شرعاً. و الغرض إما نوعی أو صنفی أو شخصی خاص اتفاقی نادر، و لا ریب فی صحة کون الأولین مناط مالیة المال. و أما الأخیر فهو کذلک أیضا إن لم یستنکره المتعارف و إلا فلا. و لا فرق فی النوعی و الصنفی بین غلبة الوجود أو ندرته، کجملة من الأدویة لبعض الأمراض، و کذا بعض العتائق النادرة.
{3} للإطلاقات و العمومات، مضافا إلی الإجماع فی جمیع ذلک، و لا فرق فی ما هو الموجود فی الخارج بین العین الشخصیة و المشاع، و الکلی فی

[1] الوسائل باب: 3 من أبواب التدبیر (کتاب العتق) حدیث: 4.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: 5.
[3] راجع الوسائل باب: 21 من أبواب عقد البیع.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست