متموّلًا
{2}، سواء کان موجودا فی الخارج أو کلیاً فی ذمة البائع أو فی ذمة غیره،
کأن یبیع ما کان له فی ذمة غیره بشیء {3}. فلا یجوز أن یکون المبیع _____________________________ السکونی عن علی علیه السّلام قال: «باع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خدمة المدبر و لم یبع رقبته» [1]. و
ما ورد فی بیع سکنی الدار التی لا یعلم صاحبها، کخبر إسحاق بن عمار عن
العبد الصالح علیه السّلام قال: «سألته عن رجل فی یده دار لیست له و لم تزل
فی یده و ید آبائه من قبله، قد أعلمه من مضی من آبائه أنها لیست لهم و لا
یدرون لمن هی فیبیعها و یأخذ ثمنها. قال علیه السّلام: ما أحب أن یبیع ما
لیس له. قلت: فإنه لیس یعرف صاحبها و لا یدری لمن هی و لا أظنه سیجیء لها
رب أبداً. قال علیه السّلام: ما أحب أن یبیع ما لیس له. قلت: فیبیع سکناها
أو مکانها فی یده، فیقول: أبیعک سکنای و تکون فی یدک کما هی فی یدی. قال ع:
نعم یبیعها علی هذا» [2]. و ما ورد فی بیع الأرض الخراجیة [3]، مما هو
ظاهر فی تعلق البیع بالمنفعة فهو من المسامحة فی التعبیر لا أن یکون من
البیع الحقیقی. {2} بإجماع العقلاء فضلًا عن الفقهاء. و المراد بالمال
ما فیه غرض صحیح عقلائی غیر منهی عنه شرعاً. و الغرض إما نوعی أو صنفی أو
شخصی خاص اتفاقی نادر، و لا ریب فی صحة کون الأولین مناط مالیة المال. و
أما الأخیر فهو کذلک أیضا إن لم یستنکره المتعارف و إلا فلا. و لا فرق فی
النوعی و الصنفی بین غلبة الوجود أو ندرته، کجملة من الأدویة لبعض الأمراض،
و کذا بعض العتائق النادرة. {3} للإطلاقات و العمومات، مضافا إلی
الإجماع فی جمیع ذلک، و لا فرق فی ما هو الموجود فی الخارج بین العین
الشخصیة و المشاع، و الکلی فی [1] الوسائل باب: 3 من أبواب التدبیر (کتاب العتق) حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: 5. [3] راجع الوسائل باب: 21 من أبواب عقد البیع.