مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 24

و أما بیعه تبعا للمعلوم فیصح {49}. و کذا بیع کل واحد منهما مستقلا بأن
_____________________________
و مع هذا الاختلاف کیف تتحقق الشهرة علی شی‌ء.
و ثانیا: إن الأخبار التی أستند إلیها قاصرة الدلالة، لأن الجهل.
تارة: فی الوجود.
و أخری: فی الحصول.
و ثالثة: فی الأوصاف اللازم اعتبارها فی العوضین، و مقتضی إطلاق بعض الکلمات صحة الجمیع مع الضمیمة، و استفادة کل ذلک من الأخبار مشکل. مع ان فی مورد خبر البزنطی و أبی بصیر یکون من ضم المجهول إلی المجهول، و هو مما لا یقول به أحد.
و یمکن أن یقال: أن المبیع فی جمیع هذه الموارد معلوم عند متعارف أهل الخبرة بهذه الأمور إلا فی ما یتسامح فیه و الضمیمة إنما هی إما للتعرف علی صفات المبیع، أو للاستیثاق منه، فلیس فی هذه الأخبار مخالفة للقاعدة فی شی‌ء، و ما کان مخالفا لها لا بد من رده إلی أهله.
{49} لعدم الغرر فی المبیع الذی هو المقصود الأصلی، و لا بأس بجهالة ما یتبع المبیع إذا لم تسر الجهالة إلیه، و یدل علیه جملة من الأخبار.
منها: ما تقدم فی موثق سماعة و صحیح العیص [1].
و منها: ما ورد فی بیع الآبق مع الضمیمة ففی موثق رفاعة النخاس عن أبی الحسن موسی علیه السّلام: «أ یصلح لی أن أشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال علیه السّلام: لا یصلح شراؤها إلا أن تشتری منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهما، فأن ذلک جائز» [2]. إلی غیر ذلک من الأخبار.
و لا فرق فی الجواز بین کون التبعیة عرفیة، أو من الالتزام فی ضمن

[1] تقدم فی صفحة: 23.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب عقد البیع حدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 24

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست