.......... _____________________________ عن
أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمَّ اشتراه
بخمسة دراهم أ یحل؟ قال علیه السّلام: إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس» [1]، و
خبر ابن المنذر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: یجیئنی الرجل
فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثمَّ أبیعه إیاه ثمَّ أشتریه منه
مکانی قال علیه السّلام: إذا کان بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع، و
کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت، و إن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: ان أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد، و یقولون: إن جاء بعد أشهر صلح قال: انما
هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس» [2]، و المراد من العینة هی: ان یبیع من رجل
سلعة بثمن معلوم إلی أجل مسمی ثمَّ یشتریها منه بأقل من الثمن الذی باعها
به، و محصل مفهوم الخبر انه إذا باعه بشرط أن یبیعه منه أو یشتریه لم یصح
البیع الأول و کذا الثانی هذا ما استدل به علی أن الشرط الفاسد مفسد. و
الکل باطل. أما الأول: فلانه لا مقابلة بین الشرط و بعض أحد العوضین و إلا
لکان جزء و هو خلف بل هو التزام خارجی فی الالتزام البیعی، مع انه لا جهالة
فی البین عرفا لمعلومیة ما هو مبیع و ما هو ثمن حین البیع فأین الجهالة
الموجبة للبطلان. و أما الثانی: فلان هذه الشروط عند عرف المتعاملین من قبیل تعدد المطلوب لا وحدته فلا یضر بطلانها و فسادها بصحة أصل البیع. نعم، لو کانت من الشرط الدقی العقلی و التقیید الحقیقی لتعین البطلان و من هنا یمکن جعل هذا النزاع لفظیا کما لا یخفی. و
بعبارة أخری: الشرط و العقد فی المقام من ضم أحد الالتزامین إلی الآخر
بنحو الترکب الاعتباری کضم الثوب و الکتاب ثمَّ یبیعهما بثمن واحد لا بنحو
الترکیب الحقیقی المزجی کبیع السکنجبین بثمن مثلا بحیث إذا فسد أحد الجزءین
فسد البیع. و أما الثالث: فلفظ «لا ینبغی» فی الروایة الأولی لیس ظاهرا فی عدم [1] الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام العقود 6 و 4. [2] الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام العقود 6 و 4.