responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 233

..........
_____________________________
عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمَّ اشتراه بخمسة دراهم أ یحل؟ قال علیه السّلام: إذا لم یشترط و رضیا فلا بأس» [1]، و خبر ابن المنذر قال:
«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: یجیئنی الرجل فیطلب العینة فاشتری له المتاع مرابحة ثمَّ أبیعه إیاه ثمَّ أشتریه منه مکانی قال علیه السّلام: إذا کان بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع، و کنت أنت بالخیار ان شئت اشتریت، و إن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت:
ان أهل المسجد یزعمون أن هذا فاسد، و یقولون: إن جاء بعد أشهر صلح قال:
انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس» [2]، و المراد من العینة هی: ان یبیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلی أجل مسمی ثمَّ یشتریها منه بأقل من الثمن الذی باعها به، و محصل مفهوم الخبر انه إذا باعه بشرط أن یبیعه منه أو یشتریه لم یصح البیع الأول و کذا الثانی هذا ما استدل به علی أن الشرط الفاسد مفسد.
و الکل باطل. أما الأول: فلانه لا مقابلة بین الشرط و بعض أحد العوضین و إلا لکان جزء و هو خلف بل هو التزام خارجی فی الالتزام البیعی، مع انه لا جهالة فی البین عرفا لمعلومیة ما هو مبیع و ما هو ثمن حین البیع فأین الجهالة الموجبة للبطلان.
و أما الثانی: فلان هذه الشروط عند عرف المتعاملین من قبیل تعدد المطلوب لا وحدته فلا یضر بطلانها و فسادها بصحة أصل البیع.
نعم، لو کانت من الشرط الدقی العقلی و التقیید الحقیقی لتعین البطلان و من هنا یمکن جعل هذا النزاع لفظیا کما لا یخفی.
و بعبارة أخری: الشرط و العقد فی المقام من ضم أحد الالتزامین إلی الآخر بنحو الترکب الاعتباری کضم الثوب و الکتاب ثمَّ یبیعهما بثمن واحد لا بنحو الترکیب الحقیقی المزجی کبیع السکنجبین بثمن مثلا بحیث إذا فسد أحد الجزءین فسد البیع.
و أما الثالث: فلفظ «لا ینبغی» فی الروایة الأولی لیس ظاهرا فی عدم

[1] الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام العقود 6 و 4.
[2] الوسائل باب: 5 من أبواب أحکام العقود 6 و 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست