مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 231

..........
_____________________________
الأرض و أخذ المال کله» [1].
ثمَّ ان المبیع إما متساوی الأجزاء أو مختلفها و کل منهما إما أن یتبین النقص فیه أو الزیادة فالأقسام أربعة.
أولها: ما إذا تبین النقص فیه فی متساوی الاجزاء و قد مر حکمه.
ثانیهما: ما تبین النقص فیه فی مختلف الأجزاء و مقتضی البناء المعاملی التقسیط فیه أیضا فالمقتضی موجود و المانع مفقود فتشمله الأدلة قهرا و لا مانع فی البین إلا ما نسب إلی الإیضاح من أنه یستحیل من جهة تقومه فیستحیل تقسیط الثمن علیه ففواته کفوات صفة کمال و هو کم، و الکم عوض فیکون کالتدلیس.
أقول: مراده قدس سره: أن الفائت من ذاته حیث انه مختلف الاجزاء لا تعین له و ما لا تعین له یستحیل تقویمه و ما یستحیل تقویمه لا وجه لتقسیط الثمن علیه، و من حیث أنه کم خارجی یکون عرضا محضا، و العرض المحض لا یقابل بالمال کسائر الأوصاف التی یوجب تخلفها الخیار فقط.
و فیه: أن عدم التعین بحسب الدقة العقلیة لا ینافی ثبوت التعین الاعتباری الذی علیه المدار فی المعاوضات و المعاملات عند متعارف الناس و یصح عندهم تحدید مالیة بحسب أنظارهم.
ثالثهما: تبین الزیادة فی متساوی الأجزاء و مقتضی مرتکزات الناس فی معاملاتهم ان الزیادة للبائع و ان أمکن جعلها للمشتری بجعل المبیع المقدار المبهم من کل جهة و لکنه فرض عقلی لا وجه لتدخله فی العرفیات و یثبت الخیار لکل من البائع و المشتری.
أما الأول: فلتخلف الشرط.
و أما الثانی: فلعیب الشرکة و الأحوط لهما التراضی.
رابعها: تبین الزیادة فی مختلف الأجزاء و حکمه حکم الثالث من غیر فرق.

[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الخیار.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 231

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست