.......... _____________________________ المخالفة،
بل یعاقبون علیها و قد قرر الشرع المبین هذا البناء بأخبار متواترة، کقول
النبی صلّی اللّه علیه و آله: «و کل شرط لیس فی کتاب اللّه عز و جل فهو
باطل» [1]، و قول علی علیه السّلام فی الصحیح: «إن المسلمین عند شروطهم إلا
شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما» [2]، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح
ابن سنان: «من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له، و لا یجوز علی
الذی اشترط علیه» [3]. إلی غیر ذلک مما هو کثیر، بل یکفی عدم ثبوت الردع عن
بناء العقلاء فی هذا الأمر العام البلوی، و لا نحتاج إلی التقریر. و
المراد بالکتاب لیس خصوص الکتاب العزیز بل مطلق القوانین الشرعیة و لو
استفیدت من السنة، و انما ذکر الکتاب فی بعض أخبار الباب تجلیلا و احتراما،
لأن الأصل الأصیل فی القانون الشرعی، مع انه قد ذکر لفظ (تحلیل الحرام و
تحریم الحلال) فی بعض الأخبار کما تقدم و هو قرینة علی أن المراد بکتاب
اللّه لیس خصوص ما بین الدفتین بل کلما کتبه اللّه عز و جل علی الأنام و
شرّعه من الأحکام علی لسان نبیه و خلفائه العظام علیه السّلام. ثمَّ انه لا
بد من الإشارة إلی أمور. الأول: أخبار الباب مشتملة علی عناوین ثلاثة: تحلیل الحرام و تحریم الحلال. الثانی: مخالفة الکتاب. الثالث: ما یظهر منه اعتبار موافقة الکتاب فی اعتبار الشرط، کقوله علیه السّلام: «المسلمون
عند شروطهم مما وافق کتاب اللّه عز و جل». و إذا عرضنا هذه العناوین
الثلاثة علی متعارف الناس و أهل المحاورة یقول بأن المناط کله تحلیل الحرام
و تحریم الحلال، و اعتبار عدم المخالفة و الموافقة إنما ذکر علی نحو
الطریقیة لتحلیل الحرام و تحریم الحلال لا أن تکون لها موضوعیة خاصة، و إن
الموافقة عبارة أخری عن عدم المخالفة کما لا ینفک عدم الموافقة عن المخالفة
[1] سنن النسائی باب: 22 من أبواب الطلاق. [2] الوسائل باب: 6 من أبواب الخیار حدیث: 5 و 1. [3] الوسائل باب: 6 من أبواب الخیار حدیث: 5 و 1.