responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 223

..........
_____________________________
المخالفة، بل یعاقبون علیها و قد قرر الشرع المبین هذا البناء بأخبار متواترة، کقول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «و کل شرط لیس فی کتاب اللّه عز و جل فهو باطل» [1]، و قول علی علیه السّلام فی الصحیح: «إن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما» [2]، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه» [3]. إلی غیر ذلک مما هو کثیر، بل یکفی عدم ثبوت الردع عن بناء العقلاء فی هذا الأمر العام البلوی، و لا نحتاج إلی التقریر. و المراد بالکتاب لیس خصوص الکتاب العزیز بل مطلق القوانین الشرعیة و لو استفیدت من السنة، و انما ذکر الکتاب فی بعض أخبار الباب تجلیلا و احتراما، لأن الأصل الأصیل فی القانون الشرعی، مع انه قد ذکر لفظ (تحلیل الحرام و تحریم الحلال) فی بعض الأخبار کما تقدم و هو قرینة علی أن المراد بکتاب اللّه لیس خصوص ما بین الدفتین بل کلما کتبه اللّه عز و جل علی الأنام و شرّعه من الأحکام علی لسان نبیه و خلفائه العظام علیه السّلام. ثمَّ انه لا بد من الإشارة إلی أمور.
الأول: أخبار الباب مشتملة علی عناوین ثلاثة:
تحلیل الحرام و تحریم الحلال.
الثانی: مخالفة الکتاب.
الثالث: ما یظهر منه اعتبار موافقة الکتاب فی اعتبار الشرط، کقوله علیه السّلام:
«المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّه عز و جل». و إذا عرضنا هذه العناوین الثلاثة علی متعارف الناس و أهل المحاورة یقول بأن المناط کله تحلیل الحرام و تحریم الحلال، و اعتبار عدم المخالفة و الموافقة إنما ذکر علی نحو الطریقیة لتحلیل الحرام و تحریم الحلال لا أن تکون لها موضوعیة خاصة، و إن الموافقة عبارة أخری عن عدم المخالفة کما لا ینفک عدم الموافقة عن المخالفة

[1] سنن النسائی باب: 22 من أبواب الطلاق.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الخیار حدیث: 5 و 1.
[3] الوسائل باب: 6 من أبواب الخیار حدیث: 5 و 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 17  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست