مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 200

..........
_____________________________
البائع حتی یکون من ضمان الید و لا ضمان المعاوضة لأن المدار فیه ورود التلف علی المعقود علیه قبل القبض أو زمان احدی الخیارات الثلاثة و المفروض عدمه فهو ضمان ثالث خارج عنهما.
مخدوش: فإن الضمان المعاملی عبارة عن التعهد بشی‌ء فی المعاملة و لو بحسب اللب و الواقع و عدم الخروج عن عهدته یتحقق الضمان المعاملی حینئذ و یجب التدارک فالبائع التزم بالوصف للمشتری و أخذ لأجله زائدا عما یستحقه علی العین فإذا تبین عدم الوصف وجب علیه أن یخرج عن عهدته بدفع عوضه فیکون مطابقا للقاعدة بحسب البناء المعاملی و مرتکزات الناس.
الثالثة: الأرش الذی یضمنه البائع مع کون المبیع معیبا انما هو ما به یتفاوت الصحیح و المعیب بالنسبة إلی الثمن المدفوع کما هو المشهور لا بحسب القیمة الواقعیة، لأن القیمة الواقعیة انما تلحظ مع عدم الإقدام المعاملی الصحیح فی البین و المفروض تحققه عرفا و شرعا لأن ثبوت الخیار یکشف عن صحة البیع و إلا فلا وجه للخیار.
و ما عن بعض مشایخنا من أن المعاوضة لم تتسبب إلی وصف الصحة أصلا بل تستحیل أن تتسبب إلیه حیث ان الوصف لا مال و لا مملوک فلا حکم له شرعا فلا معنی للمعاوضة و لا یمکن أن یؤثر فی التغریم و لا فی الانفساخ.
ففیه. أولا: ان التسبب إلی وصف الصحة انما هو بالإنشاء إلی نفس المعاملة فیکون التسبب إلی نفس المعاملة تسببا عرفا و شرعا إلی کل ما یتعلق کذلک.
و ثانیا: مالیة الوصف و ملکیته تتبع لمالیة الموصوف و ملکیته عرفا و یصح اعتبار المالیة و الملکیة التبعیة فیه عند العقلاء و هذا المقدار یکفی فی ترتب الأثر و مقتضی الأصل عدم اعتبار الأزید من ذلک.
الرابعة: لیس فی أخبار الباب منافاة لما نسب إلی الأصحاب من أن الأرش نسبة تفاوت القیمتین إلی الثمن لا القیمة الواقعیة، فإن تعبیراتها هکذا:

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 200

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست