مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 154

حالها {162} و ترجع العین إلی الفاسخ مسلوب المنفعة {163} و له سائر
_____________________________
بالفسخ إلی المغبون و تبقی المنفعة علی ملک المستأجر فی مدة الإجارة.
{162} لأنه إذا ملک شخص العین آنا ما فقد ملک جمیع المنافع المتصورة لها مطلقا فیجوز له إجارتها و عقد الإجارة لازم بالأدلة العامة و الخاصة. فما نسب إلی المحقق القمی من انفساخ الإجارة بفسخ البیع، مخالف لما دل علی لزومها من الأدلة و إن من ملک العین فی زمان ملک المنفعة المطلقة و یجوز له التصرف فیها بما شاء.
{163} لأن مالکها استوفاها و المنافع المستوفاة قبل الفسخ غیر مضمونة قطعا و المستوفاة بالإجارة قبل الفسخ کالمستوفاة الحقیقیة قبله فلا وجه للضمان فیها.
إن قلت: نعم لا ضمان للمنافع المستوفاة و لکن رجوع العین إلی الفاسخ مسلوبة المنفعة نقص لا بد من تدارکه مع اقتضاء قاعدة الضرر ذلک أیضا.
قلت: مقتضی الفسخ رجوع العین إلی الفاسخ علی ما هی علیه حین الفسخ لا حین العقد، و لذا تسالموا علی أن المنافع المستوفاة و النماءات المنفصلة لا ترجع إلی الفاسخ و حینئذ فإن لوحظت الإجارة بالنسبة إلی العین بما هو علیه حال العقد یکون ذلک نقصا و ان لوحظت بالنسبة إلی حال الفسخ فلا نقص فی البین و المفروض ان الإجارة وقعت عن حق واقعی شرعی فلا نقص فی البین حتی یلزم تدارکه.
و أما قاعدة نفی الضرر فلا وجه لجریانها فی المقام لأن الضرر لم یحصل من ناحیة تشریع الخیار حتی یرتفع الخیار بالقاعدة و قد حصل استیفاء المنافع فی ظرف ملکیة المستوفی لها فلا مقتضی للضمان حتی یکون عدم جعل الضمان ضررا من قبل الشارع و یرتفع بالقاعدة.
ان قیل: نعم أن هذا کله مبنی علی أن ملکیة المنافع فی ظرف ملکیة العین

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 154

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست