مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 148

هذه المعاملة فقط لا أزید {140} فلو فرض ان ما اشتری بمائة لا یحتمل فیه أن لا یسوی عشرة أو عشرین و ان المحتمل فیه من الفاحش إلی خمسین و من الأفحش إلی ثلاثین و شرط سقوط الغبن فاحشا کان أو أفحش لم یسقط الخیار إذا کان یسوی عشرا أو عشرین {141}.
الثانی: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه علی فرض ثبوته {142}. و هذا أیضا کسابقه یقتصر فیه علی مرتبة من الغبن کانت
_____________________________
{140} لأن للفاحشیة و الأفحشیة أیضا مراتب متفاوتة بالنسبة إلی مورد المعاملة و لا بد من أن یکون اللفظ الدال علی السقوط ظاهرا عرفا إما فی التعمیم بالنسبة إلی جمیع المراتب مطلقا أو فی التخصیص ببعضها و إلا یکون مجملا لا اعتبار به.
{141} لإطلاق أدلة الخیار بعد ثبوت الغبن الواقعی و عدم ما یصلح للسقوط لعدم طیب نفسه بهذه المرتبة من الغبن.
و ما یقال: من أن الخیار أمر واحد مسبب عن مطلق التفاوت الذی لا یتسامح فیه و لا تعدد فیه فیسقط بمجرد الاسقاط و لیس کحق العرض مختلفا بالنوع فإذا أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا یبلغ القذف فبان کونه قذفا فإنه لا یسقط حینئذ لأجل الاختلاف النوعی بینهما.
مدفوع: بأنه لا فرق بین الاختلاف النوعی و الفردی من هذه الجهة. فکما أن الاختلاف النوعی فی العرض موجب للتقیید یکون الاختلاف الفردی هنا أیضا کذلک.
نعم، لو کان أصل الإسقاط بعنوان الداعی لا التقیید المحض یسقط فی الموردین و لا فرق بینهما علی هذا أیضا. و لو شک فی انه من الداعی أو التقیید فالمرجع استصحاب بقاء الملکیة فی المقام و عدم تأثر الفسخ إلا برضا الطرفین.
{142} لأن لکل ذی حق إسقاط حقه إلا ما خرج بالدلیل، و ما مر من

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 17 صفحه : 148

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست