و
الأمصار {63}، بلا فرق فیه بین حال قیام الحرب و الهدنة إذا کان الاشتراء و
الجمع للتهیئة و العدة {64}. و لا یعتبر فی حرمة البیع القصد إلی الإعانة و
التقویة، بل المناط الصدق العرفی {65}. _____________________________ و من السنة العملیة بناء جمیع الشرائع الإلهیة خصوصا الشریعة الختمیة المقدسة علی المدافعة مع الباطل بأی وجه أمکن. و قد ورد فی بیع السلاح إلی الأعداء جملة من الأخبار. منها:
خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام: «سألته عن حمل المسلمین إلی المشرکین
التجارة؟ قال: إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس» [1]، و فی وصیة النبی صلّی
اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام: «یا علی کفر باللّه العظیم من هذه
الأمة عشرة: القتات- إلی أن قال صلّی اللّه علیه و آله- و بائع السلاح من
أهل الحرب» [2]. {63} لما هو المحسوس المشاهد بالوجدان و المضبوطة فی تاریخ جمیع المذاهب و الأدیان. {64} لصدق تقویة الباطل علی کل منهما عرفا، و عند أهل الخبرة و المطلعین علی هذه الأمور. {65}
لأن المناط صدق تقویة الباطل بأی وجه حصل، و لیس الفقیه من أهل خبرة تعیین
الموضوع حتی یطیل البحث فیه، بل له خبراء ملتفتون خصوصا فی هذه الأعصار. و
أما خبر حکیم السراج عن الصادق علیه السّلام: «ما تقول فیمن یحمل إلی
الشام السروج و أداتها؟ فقال علیه السّلام: لا بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إنکم فی هدنة، فإذا کانت المباینة حرم
علیکم أن تحملوا إلیهم السروج و السلاح» [3]، فهو محمول علی ما إذا لم یکن
الاقتناء للتهیئة و العدة لمقاتلة [1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 6 و 7. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 6 و 7. [3] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.