مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 357

.....
_____________________________
منها: المقام.
و منها: ما إذا أجاز المالک و أرید تعیین حصة کل منهما من الثمن.
و منها: ما إذا تلف بعض المبیع قبل القبض.
و منها: ما إذا فسخ فی البعض بخیار مختص به.
و منها: ما إذا تقایلا فی البعض بناء علی الجواز فیه.
و لا بد من بیان أمور.
الأول: لا ریب فی تفرق الثمن علی أجزاء المبیع بحسب قیمته الواقعیة ما لم یعین فی المعاملة حصة کل جزء فلا یحتاج إلی التقویم حینئذ، لفرض تعیین حصة کل جزء، و هذه قاعدة عرفیة کلیة جاریة فی جمیع الموارد حتی فی مثل بیع الآبق مع الضمیمة، و ما فی بعض الأخبار من أن الثمن بإزاء الضمیمة [1]، فالمراد منه انه إذا لم یحصل العبد لا یصیر البیع باطلا من جهة عدم العوض للثمن لا إنه لیس بإزاء الآبق شی‌ء حتی لو ظهر ان الآبق کان لمالک آخر أو تلف قبل القبض.
الثانی: لا ریب فی ان المقابلة فی المعاملة إنما تکون بین العینین و الأوصاف و الشروط لا تقابل العوض و إن کانت موجبة لزیادة القیمة أو نقصانها، و کذا الثمن فما یقع بإزائها انما هو من باب الوصف بحال المتعلق لا الذات و انما الذات هو العینان فقط، و الأوصاف و الشروط دواع لزیادة قیمة الذات أو نقصانها.
و یمکن أن یجعل النزاع لفظیا فمن یقول بتقسیط الثمن علی الأوصاف و الشروط، أی: بحسب الوصف بحال المتعلق و من یقول بالعدم، أی: بحسب الوصف بحال الذات فلا نزاع فی البین حینئذ.
الثالث: الهیئة الاجتماعیة قد لا توجب زیادة القیمة و لا نقصانها، و قد توجب الزیادة فی کل واحد بالسویة أو بالاختلاف، و قد توجب النقیصة کذلک، و قد توجب الزیادة أو النقیصة فی أحدهما فقط، فاللازم فی التقویم ملاحظة

[1] الوسائل باب: 11 من أبواب عقد البیع.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 357

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست