مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 322

فعلی الأول نماء المبیع للمشتری و نماء الثمن للبائع، و علی الثانی بالعکس {75}، و فی جواز تصرف الأصیل فیما انتقل إلیه مع علمه بتحقق الإجازة فیجوز بناء علی الکشف دون النقل {76}، و لا یجوز مع عدم علمه {77}.
_____________________________
الرضاء التقدیری أو العنوان الانتزاعی إنما هو إشکال تقدم المعلول علی العلة بناء علی الکشف الحقیقی، و حیث إنه لا وقع لأصل هذا الإشکال فی الاعتباریات مطلقا فلا وجه بعد ذلک للتفصیل و النقض و الإبرام و بسط الکلام مع وجود الأهم من ذلک فی البین.
{75} لأنه علی الکشف حصلت ملکیة المثمن للمشتری و ملکیة الثمن للبائع من حین حدوث العقد و النماء تابع للملک، فیکون نماء کل ملک لمالکه و بناء علی النقل تحصل الملکیة من حین الإجازة فیتبعها النماء من حین حدوث الملکیة لا محالة، فلا فرق فی ذلک بین الکشف الحقیقی و التنزیلی بأقسامه، لأن الآثار الشرعیة و إن کانت مترتبة علی الموضوعات الواقعیة إلا أن للشارع تنزیل الموجود منزلة المعدوم و بالعکس، کما إنه لا اختصاص لذلک بخصوص النماء بل جمیع آثار الملکیة یترتب من أول العقد بناء علی الکشف و من حین الإجازة بناء علی النقل.
{76} لتحقق المقتضی و فقد المانع فی الأول و عدم المقتضی فی الثانی، لعدم الأثر للعقد بناء علی النقل إلا من الإجازة، و لکن لو علم برضاء المالک بالتصرف یجوز له التصرف من هذه الجهة لا من حیث حصول الملکیة.
{77} لأصالة عدم تحقق الإجازة، و لکن لو تصرف مع هذا و تحققت الإجازة یکون من التجری، و أما تصرف المالک فیما انتقل عنه فإن کان مع علمه بوقوع بیع الفضولی علی ماله، فالعرف یراه ردا و مع عدم علمه به و إجازته بعد ذلک یمکن القول بصحة التصرفات ظاهرا و الانتقال إلی البدل خصوصا بناء

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 322

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست