..... _____________________________ المعاملی
الواقع بین المتعاملین، و لا موضوعیة فیه بوجه أبدا، فبکل وجه کشفت
المعاهدة الواقعة بینهما نثبت به المعاقدة و المعاهدة، و لا ریب فی أن
التعاطی و نحوه یکشف عن المعاهدة و المعاقدة، و ربما کان الکشف فیه أقوی من
الکشف الحاصل من اللفظ، فمقتضی الأصلین العملی و اللفظی عدم اعتبار اللفظ
فی جمیع العقود بعد ظهور أصل المعاقدة و المعاهدة بوجه معتبر إلا ما خرج
بالدلیل، و هذا هو عادة العلماء فی نفی القیود المشکوکة فی العبادات و
المعاملات مطلقا فلیکن المقام من إحدی صغریاتها و یأتی فی مستقبل المقال ما
یستوضح به الحال. الخامس: من الأمور النظامیة الدائرة بین العقلاء من
سالفهم و آلفهم الوفاء بالعهد الذی یقع فیما بینهم، فیلتزمون به أشد
الالتزام، و یجعلون ذلک من علامات الإنسانیة و یستنکرون نقض العهد أشد
الاستنکار، و یجعلون ذلک من الرذائل و الذمائم، و یسقط اعتبار ناقض العهد
لدیهم و لا یعتمدون علیه، فکل عهد فیما بینهم یلزم الوفاء به إلا ما ثبت
لدیهم صحة نقضه، بلا فرق فیه بین عهودهم القولیة أو الفعلیة، و یمکن
الاستدلال علیه بالشکل الأول البدیهی الإنتاج بأن یقال: المعاطاة عهد بین
الطرفین، و کل عهد کذلک یلزم الوفاء به، فالمعاطاة یلزم الوفاء به، و کذا
بالنسبة إلی حسن الوفاء بالعهد و قبح نقضه، و قد أمضت الشرائع الإلهیة هذا
الأمر النظامی المهم بالسنة شتی و طرق مختلفة یأتی الاستدلال علیه بآیات من
الکتاب، و أحادیث من السنة، و مقتضی ذلک کله لزوم العهود الفعلیة التی
منها المعاطاة إلا مع نص صحیح أو إجماع صریح علی الخلاف. السادس: قد استدل علی اعتبار الصیغ الخاصة فی الصحة بوجوه. منها: إجماع الغنیة، و الشهرة المنقولة. و منها: النبوی الناهی عن بیع المنابذة و الملامسة، و عن بیع الحصاة [1]. و منها: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» [2]. [1] الوسائل باب: 12 من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: 13. [2] تقدم فی صفحة: 228.