responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 229

.....
_____________________________
المعاملی الواقع بین المتعاملین، و لا موضوعیة فیه بوجه أبدا، فبکل وجه کشفت المعاهدة الواقعة بینهما نثبت به المعاقدة و المعاهدة، و لا ریب فی أن التعاطی و نحوه یکشف عن المعاهدة و المعاقدة، و ربما کان الکشف فیه أقوی من الکشف الحاصل من اللفظ، فمقتضی الأصلین العملی و اللفظی عدم اعتبار اللفظ فی جمیع العقود بعد ظهور أصل المعاقدة و المعاهدة بوجه معتبر إلا ما خرج بالدلیل، و هذا هو عادة العلماء فی نفی القیود المشکوکة فی العبادات و المعاملات مطلقا فلیکن المقام من إحدی صغریاتها و یأتی فی مستقبل المقال ما یستوضح به الحال.
الخامس: من الأمور النظامیة الدائرة بین العقلاء من سالفهم و آلفهم الوفاء بالعهد الذی یقع فیما بینهم، فیلتزمون به أشد الالتزام، و یجعلون ذلک من علامات الإنسانیة و یستنکرون نقض العهد أشد الاستنکار، و یجعلون ذلک من الرذائل و الذمائم، و یسقط اعتبار ناقض العهد لدیهم و لا یعتمدون علیه، فکل عهد فیما بینهم یلزم الوفاء به إلا ما ثبت لدیهم صحة نقضه، بلا فرق فیه بین عهودهم القولیة أو الفعلیة، و یمکن الاستدلال علیه بالشکل الأول البدیهی الإنتاج بأن یقال: المعاطاة عهد بین الطرفین، و کل عهد کذلک یلزم الوفاء به، فالمعاطاة یلزم الوفاء به، و کذا بالنسبة إلی حسن الوفاء بالعهد و قبح نقضه، و قد أمضت الشرائع الإلهیة هذا الأمر النظامی المهم بالسنة شتی و طرق مختلفة یأتی الاستدلال علیه بآیات من الکتاب، و أحادیث من السنة، و مقتضی ذلک کله لزوم العهود الفعلیة التی منها المعاطاة إلا مع نص صحیح أو إجماع صریح علی الخلاف.
السادس: قد استدل علی اعتبار الصیغ الخاصة فی الصحة بوجوه.
منها: إجماع الغنیة، و الشهرة المنقولة.
و منها: النبوی الناهی عن بیع المنابذة و الملامسة، و عن بیع الحصاة [1].
و منها: قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام» [2].

[1] الوسائل باب: 12 من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: 13.
[2] تقدم فی صفحة: 228.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست