مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 228

.....
_____________________________
للمقام.
و منها: ان العنوان الواحد أن أظهر بلفظ خاص یوجب التحلیل و إن أظهر بلفظ آخر یوجب التحریم، فان قالت المرأة: «أنکحتک نفسی» تحل و إن قالت:
«ملکتک بضعی» تحرم فلا رابط لها حینئذ بالمقام.
و منها: أن یراد بالکلام المحلل خصوص المقاولة المتعارفة قبل إیجاب البیع، و بالمحرّم إیجاب البیع، و یشهد له صدر الحدیث و لا ربط له حینئذ بالمقام أیضا.
و منها: إن المحللات و المحرمات فی أصل الشریعة منحصرة فی اللفظ مطلقا و هذا الاحتمال بذاته باطل عند کل متشرع فضلا عن الفقیه، فإن کان الاستدلال بظاهر الحدیث فما یکون ذات احتمالات کثیرة کیف یکون ظاهرا فی المقام. و إن کان بسیاق الحصر، فالدلالة السیاقیة تابعة للدلالة اللفظیة، فإذا کانت الدلالة اللفظیة مجملة کیف یکون الدلالة السیاقیة تامة، هذا حال الحدیث الذی استدل به لهذا الأمر المهم العام البلوی. نعم، قد وردت مادة البیع و الشراء فی الکتاب و السنة کثیرا و لکنها بمعزل عن بیان اعتبار اللفظ فی عقد البیع و عدمه، بل یشیر إلی المعنی المعهود الذی هو موضوع أحکام کثیرة شرعا.
و استدل أیضا بإجماع الغنیة علی إنها لیست بیعا.
و فیه: إنه خلاف الوجدان فلا بد و إن یؤول علی فرض الاعتبار.
الثالث: لفظ المعاطاة لم یرد فی نص حتی یهتم بتفسیره.
نعم، ورد ذلک فی کلمات الفقهاء. و الحق أنها تشمل کل ما لم یشتمل اللفظی مع الاجتماع لجمیع الشرائط، سواء تحقق تعاط فی البین من الطرفین أولا، فالأولی فی العنوان أن یقال: إن البیع مثلا یتحقق بالعقد اللفظی و بما لیس فیه عقد لفظی مع وجود مبرز آخر عن عنوان المعاهدة.
الرابع: لا ریب فی تقوم العقود مطلقا بالعهد المبرز له، إذ لا یکفی مجرد العهد القلبی بین الطرفین من دون إبراز فی البین، باتفاق العقلاء، و إجماع الفقهاء، و مقتضی الأصل و العمومات و الإطلاقات عدم شرطیة خصوص اللفظ فی حیثیة الإبراز و الإظهار، فیجتزی بکل ما فیه جهة الإبراز و حیثیة الإظهار عند العرف، لأن اعتبار اللفظ إنما هو لکشفه عن المعاهدة الواقعة و الارتباط

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 228

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست