البیع: جعل عین بإزاء عوض {1}. _____________________________ إِنَّ
اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [1]، و لکن الغالب استعمال البیع فی فعل البائع،
و الشراء فی فعل المشتری إلا مع القرینة علی الخلاف. الخامس عشر:
للعقود مطلقا شروط عامة لنفس العقد، و للمتعاقدین، و للعوضین، و شروط خاصة
تختص ببعض العقود بالخصوص، و کذا للإیقاعات شروط عامة و لبعضها شروط خاصة، و
نحن نتعرض للشرائط العامة لجمیع العقود هنا (فی البیع) و إذا وصلنا إلی
العقود الأخر نحیلها علی المقام، کما إنا نذکر الشروط العامة للإیقاعات فی
الطلاق إن شاء اللّه تعالی، و نحیل البقیة علیه و من اللّه الاعتصام. {1}
التعاریف المذکورة لموضوعات الاحکام إنما هی من مجرد شرح اللفظ فقط و
الإشارة الإجمالیة إلی المقصود و لیس من الحدّ الحقیقی الواقعی فی شیء، و
ربما یکون ما هو المغروس فی الذهن من معانیها أعرف عند الناس مما قیل فی
تعریفها، فلا وجه لتطویل النقض و الإبرام بالنسبة إلیها، و لکن نعمّا قیل
إنه: لا یصل الإنسان إلی ما یغنی إلا بصرف العمر فیما لا یغنی، و قد اتفق
أهل فن المعقول إن الإشکال علی الشروح الاسمیة ما لا ینبغی بالنسبة إلی
العلماء خصوصا المهتمین منهم بأوقاتهم، فلا وجه للإشکال علی ما ذکروا فی
تعریف البیع و نحوه بعد صحة کونه إشارة إلی المعنی المعهود فی الأذهان. و
قد عرّف الفقهاء البیع بتعریفات مختلفة فعن جمع منهم الشیخ الطوسی رحمه
اللّه إنه: «انتقال عین من شخص إلی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی»، و عن
آخرین أنه: «الإیجاب و القبول الدالین علی الانتقال»، و عن المحقق الثانی
إنه: «نقل العین بالصیغة المخصوصة»، و عن الشیخ الأنصاری أنه: [1] سورة التوبة: 111.