..... _____________________________ الحاصلة
لهما، و الالتزام النوعی منهما علی التسلیم و التسلم، و حق الامتناع عند
امتناع الآخر و کل التزام بیعی یشتمل علی هذه الأمور عند العقلاء کافة، و
إذا نظرنا إلی الأثر الحاصل من تلک الأمور یکون بسیطا، و إذا نظرنا إلی نفس
هذه الأمور یکون مرکبا فیصیر النزاع فی البساطة و الترکب لفظیا لا معنویا،
و یکفی فیها عدم ثبوت الردع عنها شرعا فی هذا الأمر العام البلوی، و قد
ورد التقریر بأنحاء شتی یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی، و من أراد
تعریف البیع بالحد الجامع لا بد له و إن یأتی بما یشمل علی تمام هذه
الجهات، و لم أر فی تعریفاتهم ما یشمل علیها فیعلم من ذلک أن مرادهم مجرد
الإشارة الإجمالیة إلی خاصة من خواصه فقط، و منه یعلم سقوط جملة کثیرة من
الإشکالات فی المقام. الثالث عشر: البیع متقوم عرفا بتبدیل الملکیة و
المالیة بحسب الغالب و بینهما تلازم عرفا، و إن کان الفرق بین المال و
الملک بحسب الدقة بالعموم من وجه فقد یجتمعان- کدارنا و ثیابنا و کتبنا
مثلا- و قد یکون الشیء مالا من دون أن یکون ملکا کالکلی قبل الاستقرار فی
الذمة، و المباحات قبل الحیازة، و عمل الحر قبل وقوع المعاوضة علیه، فحیثیة
المالیة و صف بحال الذات و ینتزع من الشیء باعتبار کونه مما یمیل إلیه
النوع و یبذل بإزائه المال، و قد یکون ملکا من دون أن یکون مالا کحبة من
الحنطة و الشعیر، و شعرة من الغنم و البعیر، فالملکیة من قبیل الوصف بحال
المتعلق فینتزع من الشیء باعتبار الإضافة الوجدانیة و الاستیلاء. الرابع
عشر: لفظ الشراء من الأضداد فیطلق علی فعل البائع المعبر عنه فی الفارسیة ب
(فروختن)، و علی فعل المشتری المسمی ب (خریدن)، و من الأول قوله تعالی وَ
شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ [1]، و من الثانی قوله
تعالی: [1] سورة یوسف: 90.