responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 209

.....
_____________________________
تارة: تلحظ مستقلا و مع قطع النظر فی کل واحد منها عن الآخر.
و أخری: تلحظ المجموع من حیث المجموع و لکل واحد من هذین اللحاظین آثار و أحکام یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی. و نسبة العنوان البسیط إلی کل واحد من الإیجاب و القبول و العقد نسبة الأثر التولیدی إلی مؤثرة عند اجتماع شرائط التأثیر، کاجتماع شرائط التأثیر فی الأفعال و الشرائط الوضوئیة و الغسلیة فی حصول الطهارة، و ما کان له هذا العرض العریض و هذه الجهات و الملاحظات فلو عرّف من بعض جهاته لا وقع لتکثیر الاشکال علیه مع إن هذه التعریفات من شرح الاسم و من جهة لا من کل جهة، و قال فی الجواهر و نعم ما قال رحمه اللّه: «لم نجد فیما وصل إلینا من کتب الأصحاب تعریفا له جامعا مانعا».
الحادی عشر: المتعارف فی البیوع مطلقا کون المبیع عینا، و علیه إجماع الفقهاء أیضا فقالوا: إن البیع لنقل الأعیان بل جعلوه الأصل فی ذلک، و الإجارة لنقل المنفعة، و العاریة لنقل الانتفاع، و المراد بالعین هنا فی مقابل المنفعة و الحق فتشمل العین الشخصیة الخارجیة و الکلی المشاع و الکلی فی العین کصاع من صبرة و الکلی الذمی و الدین، و یأتی تفصیل کل ذلک إن شاء اللّه تعالی فی محله، و لو أطلق البیع علی بیع المنفعة یکون بنحو من المجاز و العنایة.
و أما العوض فیصح بکل ما له غرض صحیح غیر منهی عنه شرعا- منفعة کان أو حقا أو شیئا آخر- سواء کان قابلا للنقل و الانتقال أو الإسقاط أو لا، کما لو باع شخص شیئا لزید بعوض أن یصلی زید فرائضه الیومیة، مثلا، و حیث أن فی العوض غرض عقلائی صحیح یصح و یصدق عرفا البیع فتشمله الإطلاقات و العمومات قهرا، و لا مانع فی البین من إجماع أو نص، أو شاهد عقلی، کما یصح أن یکون العوض حقا قابلا للنقل أو للإسقاط و إن لم یقبل النقل.
الثانی عشر: البیع ینحل إلی أمور خمسة: الإنشاء القائم بالطرفین قولیا کان أو فعلیا علی ما سیأتی تفصیله، و المبادلة الحاصلة بینهما، و الملکیة
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست