..... _____________________________ تارة: تلحظ مستقلا و مع قطع النظر فی کل واحد منها عن الآخر. و
أخری: تلحظ المجموع من حیث المجموع و لکل واحد من هذین اللحاظین آثار و
أحکام یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی. و نسبة العنوان البسیط إلی کل
واحد من الإیجاب و القبول و العقد نسبة الأثر التولیدی إلی مؤثرة عند
اجتماع شرائط التأثیر، کاجتماع شرائط التأثیر فی الأفعال و الشرائط
الوضوئیة و الغسلیة فی حصول الطهارة، و ما کان له هذا العرض العریض و هذه
الجهات و الملاحظات فلو عرّف من بعض جهاته لا وقع لتکثیر الاشکال علیه مع
إن هذه التعریفات من شرح الاسم و من جهة لا من کل جهة، و قال فی الجواهر و
نعم ما قال رحمه اللّه: «لم نجد فیما وصل إلینا من کتب الأصحاب تعریفا له
جامعا مانعا». الحادی عشر: المتعارف فی البیوع مطلقا کون المبیع عینا، و
علیه إجماع الفقهاء أیضا فقالوا: إن البیع لنقل الأعیان بل جعلوه الأصل فی
ذلک، و الإجارة لنقل المنفعة، و العاریة لنقل الانتفاع، و المراد بالعین
هنا فی مقابل المنفعة و الحق فتشمل العین الشخصیة الخارجیة و الکلی المشاع و
الکلی فی العین کصاع من صبرة و الکلی الذمی و الدین، و یأتی تفصیل کل ذلک
إن شاء اللّه تعالی فی محله، و لو أطلق البیع علی بیع المنفعة یکون بنحو من
المجاز و العنایة. و أما العوض فیصح بکل ما له غرض صحیح غیر منهی عنه
شرعا- منفعة کان أو حقا أو شیئا آخر- سواء کان قابلا للنقل و الانتقال أو
الإسقاط أو لا، کما لو باع شخص شیئا لزید بعوض أن یصلی زید فرائضه الیومیة،
مثلا، و حیث أن فی العوض غرض عقلائی صحیح یصح و یصدق عرفا البیع فتشمله
الإطلاقات و العمومات قهرا، و لا مانع فی البین من إجماع أو نص، أو شاهد
عقلی، کما یصح أن یکون العوض حقا قابلا للنقل أو للإسقاط و إن لم یقبل
النقل. الثانی عشر: البیع ینحل إلی أمور خمسة: الإنشاء القائم بالطرفین
قولیا کان أو فعلیا علی ما سیأتی تفصیله، و المبادلة الحاصلة بینهما، و
الملکیة