مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 208

.....
_____________________________
و المعاملات إمضائیة لا شرعیة حتی یجری فیه النزاع المعهود.
و ثانیا: إنه لا یصح التمسک بالإطلاقات و العمومات علی هذا، لکونها مجملة بناء علی الصحیح، لأن له مراتب شتی و لم یعلم أی مرتبة فیها أرید، فلا وجه للتمسک بها حینئذ، مع إن بناء الفقهاء علی التمسک بها مطلقا.
و الحق إن أصل هذا النزاع و الإشکال ساقط.
أما الأول: فلأنه المراد بالصحیح: الصحیح الاقتضائی لا الفعلی من کل جهة فیجامع الأعم أیضا.
و أما الثانی: فلأنه لیس النزاع مختصا بالمجعولات الشرعیة بل مورده المستعملات الشرعیة أعم من التأسیسیة و الإمضائیة، مع انّا قد أثبتنا فی محله من إنه لا تأسیس للشارع فی الألفاظ مطلقا، و علی فرض صیرورة الألفاظ مجملة بناء علی الصحیح لا یضر بالتمسک بها لأنه إجمال واقعی، و لا یضر ذلک بکونها مبینة عند العرف فهی من حیث کونها مبینة عند العرف تکون مورد الأدلة الشرعیة، فکل صحیح عرفی صحیح شرعی إلا ما خرج بالدلیل الخاص و کل ما صدق علیه البیع- مثلا- عند العرف صح التمسک بإطلاق دلیله أیضا لتنزل الأدلة علی العرفیات مطلقا.
نعم، لو شک فی الصدق العرفی لا وجه للتمسک بها حینئذ، و لا فرق بعد ذلک کله بین کون الألفاظ مستعملة فی الأسباب أو فی المسببات، و ذلک لمکان الاتحاد العرفی بینهما.
العاشر: مقتضی الوجدان إن فی کل عقد جهات ثلاثة.
الإیجاب و القبول القائم بالمتعاقدین من حیث صدور کل منهما مستقلا من الموجب و القابل، و العهد و العقد الذی یکون مظهرا للإیجاب و القبول خارجا، و العنوان البسیط الاعتباری الذی هو الأثر لذلک کله. و المسبب عن جمیع ذلک و هو البیع، و الصلح، و الهبة، و النکاح إلی غیر ذلک.
و هذه الجهات الثلاثة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 208

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست