مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 205

.....
_____________________________
فی تحقق التعقیب بالقبول من کل جهة و ثبوت الأثر کذلک، و حینئذ فإن أراد من یقول بأن البیع عبارة عن الإیجاب المتعقب بالقبول ترتب الأثر الشرعی أی:
الملکیة الاعتباریة الحاصلة بالعقد، فلا ریب فی أنه أخص من مطلق تعقب القبول، فلا وجه لقوله من هذه الجهة و إن أراد مجرد تعقب القبول و لو بنحو العبور الذهنی و من دون حصول الملکیة الاعتباریة و النقل و الانتقال الخارجی فهو حق فی الجملة، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات أیضا، فراجع و تأمل و إن بعد عن ظواهر بعضها.
السادس: مما تعارف بین الناس الملک، و الحق، و الحکم فیرون لأنفسهم ملکا و فیما بینهم حقوقا و فی شریعتهم حکما، و لا اختصاص لذلک بملة الإسلام بل یعم جمیع الأنام، و الملک من البدیهیات فی وجدانهم، فیرونه إنه الاستیلاء و السلطة المطلقة علی المملوک.
و فی مورد الحق یرون نحوا من الاستیلاء و السلطة أیضا، فیکون الفرق بینه و بین الملک بالشدة و الضعف.
و ما یقال: من أنه لا فرق بین الحق و الحکم إلا بالاعتبار فلا یکون التقسیم ثلاثیا بل یکون ثنائیا، الملک و الحکم مخالف لوجدان الناس و استعمالات الفقهاء، کما سیأتی.
و أما الحکم فلا یرون فیه الاستیلاء و السلطة أبدا و لو بأضعف أنحائه، و إنما هو ترخیص محض من الحاکم بالنسبة إلیه، فیقولون: هذه أراضی لا أبیعه إلا بثمن کذا- مثلا- لأنه ملکی، و هذا المکان حقی لأن فیه رحلی، و لی أن أصلی فی هذا المکان- مثلا- لأن اللّه أباح لی ذلک، و الأول: مثال الملک، و الثانی: مثال الحق، و الأخیر: مثال الحکم.
ثمَّ انّه کل حق قابل للإسقاط و النقل إلا ما خرج بالدلیل، للسیرة العقلائیة علی ذلک و إرسال الفقهاء له إرسال المسلمات، و کل حکم لا یقبل الاسقاط و النقل مطلقا، للإجماع، و لعدم کونه تحت اختیار المکلف.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 205

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست