responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 206

.....
_____________________________
و یمکن أن یکون نفس الحق غیر قابل للنقل و الانتقال و الاسقاط، و لکن باعتبار متعلقه یقبل ذلک کله، و قد تقدم فی أحکام الأموات [1]، بعض الکلام و یأتی فی الموارد المناسبة إتمام المقال.
و أما لو شک فی شی‌ء إنه حکم أو حق، أو کان شی‌ء ذو جهتین فمقتضی الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته و عدم تحقق النقل و الانتقال بالنسبة إلیه، و لا یصح التمسک بالعمومات و الإطلاقات، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه.
نعم، لو علم قابلیته للنقل و الانتقال و الاسقاط.
عرفا و شک فی ذلک شرعا، فتشمله العمومات و الإطلاقات لتنزلها علی العرفیات، فالموضوع محرز حینئذ.
السابع: الملکیة الاعتباریة التی یقوم بها النظام.
تارة: یحصل بلا إرادة و اختیار کما تحصل بالإرث بموت المورّث.
و أخری: تحصل بأمر قصدی قائم بشخص واحد- کالملکیة الحاصلة بالحیازة فی المباحات الأصلیة.
و ثالثة: تحصل بسبب قصدی ینتسب به إلی تملیک الغیر بلا احتیاج إلی المطاوعة و القبول، کالملکیة الحاصلة بالوصیة بناء علی عدم اعتبار القبول فیها.
و رابعة: تحتاج إلی المطاوعة و القبول کما تحصل فی البیع و نحوه، فالملکیة واحدة و إن اختلفت أطوارها و شؤونها. و لها أیضا أقسام أخر من الاستقلالیة، و التبعیة، و الطلقیة، و المحجورة بأسبابها التی یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی.
الثامن: العقود الناقلة بین الناس ثلاثة لا رابع لها، ناقل العین، و ناقل المنفعة، و ناقل الانتفاع.
و الأول: إما بیع، أو هبة، أو صلح، أو قرض و سیأتی تعریف البیع و إن

[1] راجع ج: 3 صفحة: 387.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست