..... _____________________________ و
یمکن أن یکون نفس الحق غیر قابل للنقل و الانتقال و الاسقاط، و لکن
باعتبار متعلقه یقبل ذلک کله، و قد تقدم فی أحکام الأموات [1]، بعض الکلام و
یأتی فی الموارد المناسبة إتمام المقال. و أما لو شک فی شیء إنه حکم
أو حق، أو کان شیء ذو جهتین فمقتضی الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته و عدم تحقق
النقل و الانتقال بالنسبة إلیه، و لا یصح التمسک بالعمومات و الإطلاقات،
لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه. نعم، لو علم قابلیته للنقل و الانتقال و الاسقاط. عرفا و شک فی ذلک شرعا، فتشمله العمومات و الإطلاقات لتنزلها علی العرفیات، فالموضوع محرز حینئذ. السابع: الملکیة الاعتباریة التی یقوم بها النظام. تارة: یحصل بلا إرادة و اختیار کما تحصل بالإرث بموت المورّث. و أخری: تحصل بأمر قصدی قائم بشخص واحد- کالملکیة الحاصلة بالحیازة فی المباحات الأصلیة. و
ثالثة: تحصل بسبب قصدی ینتسب به إلی تملیک الغیر بلا احتیاج إلی المطاوعة و
القبول، کالملکیة الحاصلة بالوصیة بناء علی عدم اعتبار القبول فیها. و
رابعة: تحتاج إلی المطاوعة و القبول کما تحصل فی البیع و نحوه، فالملکیة
واحدة و إن اختلفت أطوارها و شؤونها. و لها أیضا أقسام أخر من الاستقلالیة،
و التبعیة، و الطلقیة، و المحجورة بأسبابها التی یأتی التعرض لها إن شاء
اللّه تعالی. الثامن: العقود الناقلة بین الناس ثلاثة لا رابع لها، ناقل العین، و ناقل المنفعة، و ناقل الانتفاع. و الأول: إما بیع، أو هبة، أو صلح، أو قرض و سیأتی تعریف البیع و إن [1] راجع ج: 3 صفحة: 387.