..... _____________________________ و
الأصل و جل موضوعات المعاملات بل کلها من القسم الثالث لأنها کانت معهودة
بین الناس فوردت الشریعة علیها ثمَّ حددها بحدود و قیود، و لذا جرت سیرة
الفقهاء علی التمسک بالعمومات و الإطلاقات فیها ما لم یثبت الردع عنها شرعا
إلا إذا کانت مشکوک الصدق عند العرف فلا یصح التمسک بها حینئذ. الثالث: ما له التحقق الواقعی أقسام أربعة. الأول: الذات الواجب بذاته تعالی و تقدس الذی هو عین الواقع و حقیقته. الثانی:
ما یکون فی ذاته و بغیره کالجواهر بأنواعها من الروحانی و الجسمانی فإنها
موجودات مستقلة فتکون بذاتها و حیث إن لها علة فتکون بغیرها. الثالث: ما یکون فی غیره و بغیره کالأعراض بأقسامها، حیث إنها تحتاج إلی المعروض فتکون فی غیرها و لها علة فتکون بغیرها. الرابع:
الاعتباریات التی تقوم بها النظام و لها واقعیة اعتباریة، و لیست من
الجواهر لعدم الاستقلال فی تحقق ذواتها فی الخارج، و لا من الاعراض لعدم
تقومها بالموضوع، فهی برزخ بین الجوهر و العرض فمن حیث عدم التقوم بالموضوع
تشبه الجوهر، و من حیث عدم التحقق الخارجی الاستقلالی تشبه العرض، فهی
متحققة بالغیر لاحتیاجها إلی العلة و متحقق فی ذاتها أی: فی الاعتبار لا فی
الذات حتی تکون کالجواهر، و جمیع الأحکام التکلیفیة و الوضعیة من هذا
القبیل علی ما یأتی من الشرح و التفصیل. و بضمیمة المعانی الربطیة التی
أثبتناها فی الأصول التی هی فی الغیر و بالغیر و للغیر تصیر الأقسام خمسة، و
لکن لیس لها تحقق استقلالی و کلامنا فیما له التحقق الاستقلالی و لو
اعتبارا. إن قیل: هذا مخالف لما ثبت فی فن المعقول من عدم إمکان خروج ممکن من الممکنات عن إحدی المقولات فالقول بتحقق الاعتباریات باطل.