مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 193

و لو بالزیادة {204}، و یختص جمیع ما قلناه بخصوص الشیعة (رفع اللّه
_____________________________
{204} البحث. تارة: فی مورد الخراج و المقاسمة.
و أخری: فی جواز تقبل الأراضی الخراجیة من الدولة.
أما الأول: مورد الخراج و المقاسمة الشرعیین انما هو فی الأراضی المفتوحة عنوة أو صلحا علی أن یکون الأرض للمسلمین، و أن یکون الفتح بإذن الإمام علیه السّلام، و إلا فیکون من الأنفال، کما یشترط أیضا کونها محیاة حال الفتح و ثبوت کونها مفتوحة عنوة بإذنه علیه السّلام بوجه معتبر و مع عدم الإحراز کذلک فالمرجع قاعدة الاشتغال إعطاء و أخذا بعد سقوط الأصول الموضوعیة من جهة التعارض، أی: أصالة عدم الفتح عنوة، و أصالة عدم کونها ملکا لشخص خاص- إماما کان أو غیره- و لکن یمکن أن یقال: إن مقتضی الإطلاقات و العمومات أن الأراضی کلها للإمام علیه السّلام فیکون هذا نحو أصل معتبر فی الأراضی إلا ما خرج بالدلیل، فالمشکوک یکون للإمام علیه السّلام، للإطلاقات و للعمومات فلو قلنا بأن ما تأخذه الدولة من الأنفال حکم ما تأخذه من أرض الخراج دخل ما ثبت کونه من الأنفال فی حکمها أیضا، و قد تقدم فی کتاب الخمس بعض الکلام، و یأتی بقیة الکلام فی أحکام الأراضی، و فی إحیاء الموات.
أما الثانی: فیدل علی الجواز مضافا إلی الإجماع نصوص کثیرة.
منها: صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «لا بأس بأن یتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» [1].
و منها: خبر فیض بن المختار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک ما تقول فی الأرض أتقبلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها من أکرتی علی أن ما أخرج اللّه منها من شی‌ء کان لی من ذلک النصف و الثلث بعد حق السلطان؟ قال علیه السّلام: لا

[1] الوسائل باب: 18 من أبواب أحکام المزارعة حدیث: 3.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 193

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست