الصحة
و الفساد فقط {13} و أما لو کان متعلقه الحرمة التکلیفیة، کموارد الشک فی
کون المعاملة ربویة، فلا بد من الاجتناب حتی یتعلم حکمها {14}. _____________________________ ینکشف الخلاف، و لیس فیها ارتکاب حرام إلا من حیث أکل المال بالباطل لو تبین الخلاف فی المعاملات، هذا بالنسبة إلی العامی. و أما بالنسبة إلی المجتهد فالمناط علی استفادته عن الأدلة فإن طابقت یصح و إلا فلا. {13} کالجهل بشرائط المتعاقدین، أو العوضین، أو العقد. {14}
لعدم جواز الاقتحام فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص و السؤال، کما ثبت فی
محله هذا إذا کانت الشبهة حکمیة. و أما إن کانت موضوعیة، کما إذا تردد شیء
خاص بین کونه ربویة أو لا، فمقتضی أصالة الصحة، و ظهور إجماعهم علی عدم
لزوم الفحص فیها، صحة العقد الواقع علیه ما لم ینکشف الخلاف، فیکون کالقسم
الأول حینئذ، و فی مورد الشبهة الحکمیة لو ارتکبها و لم یخالف الواقع تصح
المعاملة و إن تجری، و کذا الکلام فی بیع الخمر لو قلنا بحرمة نفس المعاملة
علیها أیضا مع قطع النظر عن فسادها، کما یظهر مما دل علی لعن بائعها و
مشتریها [1]. [1] الوسائل باب: 55 من أبواب مما یکتسب به حدیث: 4.