الأول:
المتجاهر بالفسق {96}، سواء قصد بها ارتداعه عن فسقه أو لا {97}. و لا فرق
فیه بین غیبته فی ما تجاهر فیه و غیره {98}، و إن کان _____________________________ ذلک
من العناوین الموجبة، و المستحب غیبة أصحاب البدع و الدعاوی الباطلة فی
الدین، بل قد یظهر من بعض الأخبار وجوبها [1]، و لکن أصل الرجحان مسلم حتی
لا یطمع أحد فی مدعاهم و المباح ما یأتی من الموارد الکثیرة و المکروه بعض
موارد الإباحة إذا انطبق علیه عنوان یوجب رجحان ترکها فی الجملة. و أصل
المسألة بحسب القاعدة من صغریات تقدیم الأهم علی المهم، فمهما تحقق غرض
صحیح شرعی فی البین یوجب زوال الحرمة، و مع الشک فی تحققه فالمرجع عمومات
حرمة الغیبة بعد کون الخاص منفصلا لا یضر بالعام بلا کلام بل، یصح الرجوع
إلی أصالة الاحترام فی المغتاب (بالفتح). {96} للنصوص و الإجماع، قال
أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر ابن الجهم: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا
حرمة له و لا غیبة» [2]، و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من القی جلباب
الحیاء عن نفسه فلا غیبة له» [3]، و عن أبی جعفر علیه السّلام: «ثلاثة لیس
لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بالفسق» [4]،
و الظاهر أن خروجه من باب التخصص لا التخصیص، لأنه مع التجاهر لا موضوع
للغیبة عرفا. {97} لإطلاق الدلیل الشامل للصورتین. {98} لظهور الإطلاق الشامل لهما، کما استظهره فی الحدائق عن کلمات الاعلام و صرح به بعض الأساطین، فیکون صدق صرف وجود التجاهر منشأ [1] الوسائل باب: 39 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 154 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 4. [3] مستدرک الوسائل باب: 134 من أبواب آداب أحکام العشرة حدیث: 2 و ما بعده. و فی کنز العمال ج: 3 حدیث: 3854. [4] الوسائل باب: 154 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 5.