مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 297

المال إذا کان بحکم مال المیت فیجب صرفه علیه، و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثة، حیث أنّه یجب صرفه فی دینه {1}، فمن باب الحسبة {2} یجب علی من عنده صرفه علیه، و یضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیت. نعم، یجب الاستئذان من الحاکم {3}،
_____________________________
و الصلاة علیه، و تقدم فی أحکام الأموات ما ینفع المقام، و لکن یمکن أن یکون مراد صاحب المستند ما ذکرناه و إن قصرت عبارته عنه.
{1} و یشهد بذلک العرف و الاعتبار، بل وجد أنّ المتشرّعة من الورثة، و یمکن أن یستفاد من موثق ابن صهیب عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرّط فیه مما لزمه من الزکاة، ثمَّ أوصی أن یخرج ذلک فیدفع إلی من یجب له فقال (علیه السلام): جائز، یخرج ذلک من جمیع المال. إنّما هو بمنزلة دین لو کان علیه، لیس لوارثه شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة» [1].
و خبر یحیی الأزرق: «عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا، فأخذ أهله الدیة من قاتله، علیهم أن یقضوا دینه؟ قال (علیه السلام): نعم. قلت: و هو لم یترک شیئا قال (علیه السلام): إنّما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه» [2].
{2} الأمور الحسبة هی التی لا بد من تحققها خارجا. و لکن بعضها منوط بإذن شخص خاص کما فی المقام، و مع امتناع إذنه لا یسقط أصل إتیانه فیباشره کل من قدر علیه، لکون إذن الشخص من باب تعدد المطلوب لا المقوّم الحقیقی.
{3} فیما إذا کان الموضوع معرضا عرفا للخصومة و اللجاج. و فی غیره مقتضی الأصل عدم الوجوب بعد عدم دلیل علیه.

[1] الوسائل باب: 40 من أبواب الوصایا حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوصایا حدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 297

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست