مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 296

و الکفارات، و الدّین أو لا؟. و کذا هل یلحق بالودیعة غیرها مثل: العاریة، و العین المستأجرة، و المغصوبة، و الدّین فی ذمته أو لا؟ وجهان قد یقال بالثانی {1}، لأنّ الحکم علی خلاف القاعدة {2} إذا قلنا إنّ الترکة مع الدّین تنتقل إلی الوارث، و إن کانوا مکلّفین بأداء الدّین و محجورین عن التصرف قبله بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لأنّ أمر الوفاء إلیهم فلعلّهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال، أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم {3}، و الأقوی مع العلم بأنّ الورثة لا یؤدون بل مع الظن القویّ أیضا جواز الصرف فیما علیه {4} لا لما ذکره فی المستند: من أنّ وفاء ما علی المیت- من الدّین أو نحوه- واجب کفائیّ علی کل من قدر علی ذلک، و أولویة الورثة بالترکة إنّما هی ما دامت موجودة، و أما إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثة أولی به إذ هذه الدعوی فاسدة جدّا {5}، بل لإمکان فهم المثال من الصحیحة. أو دعوی تنقیح المناط أو أنّ
_____________________________
{1} حکی ذلک فی المستند عن جمع. و حکی خلافه عن آخرین أیضا.
{2} لا نسلّم أنّه علی خلاف القاعدة مع إحراز امتناع الورثة بل هو مطابق لقاعدة: «ما علی المحسنین من سبیل».
{3} الأقسام ثلاثة:
فتارة: یعلم من بیده المال بعدم إرادة الورثة لخصوصیة خاصة فی الأداء لو کانوا فی مقام تفریغ ذمة میتهم عما علیه، بل یکون نظرهم إلی أصل تفریغ الذمة فقط و أخری: لا یعلم بذلک، و ثالثة: یعلم بلحاظهم الخصوصیة، و لا إشکال فی الجواز فی الأول، و کذا الثانی، لأنّ مقتضی الفطرة الإسلامیة و الرحمة لمورثهم کون نظرهم إلی تفریغ ذمته فقط، و مقتضی الأصل عدم نظر آخر لهم غیر ذلک. و فی الأخیر یحتاج إلی مراجعة الحاکم الشرعی.
{4} لما مرّ من أنّه إحسان محض، و موافق للقاعدة فی هذه الصورة.
{5} لأنّ الوجوب الکفائیّ لا ینافی التوقف علی الإذن کما فی غسل المیت

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 296

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست