مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 295

الاستئذان {1} من الحاکم الشرعیّ {2}.
و دعوی: أنّ ذلک للإذن من الإمام (علیه السلام) کما تری، لأنّ الظاهر من کلام الإمام (علیه السلام) بیان الحکم الشرعیّ، ففی مورد الصحیحة لا حاجة إلی الإذن من الحاکم و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شی‌ء و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه، لانفهام الأعمّ من ذلک {3} منها، و هل یلحق بحجة الإسلام غیرها من أقسام الحج الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل: الخمس و الزکاة، و المظالم،
_____________________________
{1} إلا فی مورد معرضیة المورد للخصومة و اللجاج فیحتاج إلی الإذن لقطع ذلک عما بینهم.
فرع: لو کان للمیت أموال عند جمع و علم کل منهم بعدم أداء الورثة حج میتهم و حج کل واحد منهم عن المیت مع عدم اطلاعه علی غیره فهل یصح حج کلهم نیابة أو یستخرج بالقرعة؟ الظاهر هو الأخیر، و حینئذ یجب علی البقیة رد المال إلی الورثة.
{2} لا منافاة بین کونه بیانا للحکم و إذنا أیضا، و لو لم یکن هذا إذنا، فقوله تعالی وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ، و قوله (علیه السلام): «اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» [1] إذن من الشارع فی الإحسان المحض.
{3} و التعمیم موافق للقاعدة التی ذکرناها، و یشهد له الاعتبار أیضا.
و الظاهر أنّ ذکر جملة: «لیس لوارثه شی‌ء» التی فی الصحیح لأجل القرینة علی أنّه لو أعطی المال إلیهم یتملکون المال و یؤخر الحج، مع أنّ المدار علی إطلاق کلام الإمام (علیه السلام) لا الخصوصیات المأخوذة فی السؤال.
إن قیل: إذا کان الحکم موافقا للقاعدة فلیکن جائزا فی صورة عدم الاطمئنان بعدم الأداء أیضا (یقال): أصل موافقته للقاعدة فی ظرف امتناع الورثة، کما مرّ.

[1] الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف حدیث: 2.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 12 صفحه : 295

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست