حجة
الإسلام قال (علیه السلام): حج عنه و ما فضل فأعطهم» و هی و إن کانت مطلقة
الا أنّ الأصحاب قیّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم
{1} و مقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی _____________________________ المیت
لأجل کونهم أولی به، فإذا علم امتناعهم لا معنی لمراعاة حق، أولویتهم، مع
أنّ هذه الأمور مورد رضاء جمیع الورّاث بالنسبة إلی مورثهم نوعا، و من لم
یرض منهم بها خارج عن المتعارف. و یمکن دعوی عدم شمول ما دل علی اعتبار
رضاء الورثة لما هو خارج عن المتعارف بالنسبة إلی الحقوق الواجبة علی
المیت، و التمسک بإطلاق الأدلة فی مثله تمسک بالعام فی الموضوع المشکوک،
کما أنّ مقتضی أنّه إحسان محض عدم الاحتیاج إلی إذن الحاکم خصوصا مع إطلاق
ما تقدم من الآیة و الروایة. نعم، لو احتمل صیرورة ذلک منشأ للحجاج و
الخصومة یحتاج حینئذ إلی إذن الحاکم، لأنّ إذنه قاطع لها و بذلک یمکن أن
یجمع بین الکلمات. و أما الثانی: فهو صحیح برید عن أبی عبد اللّه (علیه
السلام) قال: «سألته عن رجل .. إلخ- کما فی المتن» [1] و هو موافق لما
قلناه من القاعدة أیضا فلا مجال للمناقشة فی المسألة، مع أنّه یظهر منهم
الإجماع علی الحکم فی الجملة فأصل الجواز مسلّم، و أما الوجوب فلظاهر الأمر
فی صحیح برید، و احتمال کونه فی مقام توهم الحظر لا یعتنی به، لأنّه مجرّد
الاحتمال الذی یکون خلاف الظاهر. {1} و یمکن منع إطلاق الصحیح أیضا،
فإنّه لو علم منهم الأداء لا وجه لسؤال ذلک عن الإمام (علیه السلام) خصوصا
مثل برید الذی هو من الفضلاء الأعیان، بل یبادرون بفطرتهم إلی إعطاء المال
إلی الورثة و لا یتحمّلون مشقة الاستنابة، فالتقیید بالاطمئنان بعدم الأداء
سیاقیّ عرفیّ و لا نحتاج إلی تقیید الأصحاب و دعوی الإجماع علیه. [1] الوسائل باب: 13 من أبواب النیابة فی الحج حدیث: 1.